أنقذ صوت عضو بمجلس الشورى أمس خطة التنمية التاسعة من السقوط تحت قبة المجلس فيما لم يجد نظام الرهن العقاري الذي كان من المفترض مناقشته ضمن أنظمة التمويل العقاري أية أصوات تنقذه بعد أن قرر المجلس تأجيل حسم الجدل فيه. وجاء تأجيل مناقشة مجلس الشورى في جلسة أمس لأنظمة التمويل العقارية، متوافقاً مع توقعات "الوطن" التي نشرتها الأسبوع الماضي رغم التأكيدات القوية التي خرجت بها وسائل الإعلام المحلية من أن المجلس سيقره قبل موعد إجازته التي ستمتد إلى سبتمبر المقبل. أما بالنسبة لخطة التنمية التاسعة والتي جرت مناقشتها بعد سبعة أشهر من بدئها فقد وجدت 75 مؤيدا لها فيما عارضها 41 عضواً.
جاء تأجيل مناقشة مجلس الشورى في جلسة أمس لأنظمة التمويل العقاري، والتي تتضمن نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره متوافقا مع توقعات "الوطن" التي نشرتها الأسبوع الماضي رغم التأكيدات القوية التي خرجت بها وسائل الإعلام المحلية من أن المجلس سيقره قبل موعد إجازته التي ستمتد إلى شهر سبتمبر المقبل. فيما أنقذ صوت عضو بمجلس الشورى أمس خطة التنمية التاسعة من السقوط تحت قبة المجلس، إذ بدأ التصويت بـ75 مؤيدا للخطة فيما عارضها 41 عضوا، واستمرت شاشة التصويت مفتوحة لعدة دقائق ليدخل عضو المجلس الدكتور مجدي حريري لإنقاذ الموقف ويدلي بصوته لصالح الخطة لتحوز على الأصوات اللازمة لنجاحها وخروجها من تحت قبة المجلس بالموافقة وترسم الفرحة على وجوه من حضر من مسؤولي وزارة التخطيط على رأسهم نائب وزير التخطيط والاقتصاد الوطني أحمد الحكمي. وسيؤدي تأخر مناقشة المجلس لنظام الرهن العقاري إلى تأخر صدوره إذ أن النظام كان من المفترض أن يتم تطبيقه في الربع الأول من العام الجاري بحسب تأكيدات من مسؤولين عدة، وعلى رأسهم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف. وأقر المجلس توصية لجنة الشؤون المالية بشأن التوصية الثالثة للجنة الخاصة بتقرير مصلحة الزكاة والدخل التي تدعو إلى إنشاء هيئة مستقلة للزكاة والدخل بعد أن أسقط اعتراض تقدم به عدد من أعضاء المجلس. وكذلك استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة "ذات صفة اعتبارية مستقلة" لتكون الجهة المعنية بشؤون القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى. ووافق المجلس بالأغلبية على خطة التنمية التاسعة على أن تتضمن تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة إيضاحا دقيقا لكفاءة آليات التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءة تنفيذ وتحقيق الأهداف، والقيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفر الاحتياجات الأساس للتنفيذ والتشغيل مثل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط المقبلة. كما وافق على ضرورة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، ومراجعة مسار التخطيط التنموي وآلياته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، وتشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية ومن القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لإعداد الخطط القطاعية، ومراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة. وضمت الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط عدة أولويات تهدف إلى تحقيقها خلال السنوات الـ5 المقبلة والمتمثلة في مواصلة تحسين مستوى معيشة المواطنين وتنمية القوى البشرية الوطنية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق، والاستمرار في تطوير هيكلة الاقتصاد الوطني والارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية في السوق المحلية والأسواق الخارجية. وسقطت توصية إضافية على الخطة التاسعة للتنمية لأحد أعضاء المجلس دعا من خلالها إلى استحداث هيئة عامة للبنية التحتية والمشاريع الحكومية. ووافق مجلس الشورى على مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية المكون من 11 مادة، ووافق على ضرورة الإسراع في إصدار اللوائح والأدلة والتنظيمات التي أوصت بها اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري في محضرها الثالث والخمسين في ذي الحجة 1426، ووافق عليها مجلس الوزراء بقراره رقم 192 في شعبان 1427، وذلك لارتباطها الواضح بمشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية.
