بتاريخ 8 نوفمبر 2010 كتبت هنا اقتراحا ـ تحت عنوان "أبشر بولد.. بس مات"! ـ خلصت من خلاله إلى ضرورة أن تقوم مجالس المناطق بإنشاء شركات خاصة تحصل على رأس مالها من اكتتاب المواطنين فيها.. في كل منطقة شركة مقاولات كبرى تحمل اسمها.. يكون عملها الرئيس هو تنفيذ المشاريع الخاصة بهذه المنطقة، ولها مجلس إدارة من المنطقة نفسها، بحيث تتم محاسبتهم عند تأخر التنفيذ أو وجود الأخطاء أو غير ذلك!
تباينت الآراء حولها حينذاك.. فمن رافض لها بالكلية.. ومن مؤيد لها مطلقاً.. وما أزال مقتنعاً بما طرحت.. كنت أسأل نفسي عن سر عدم تبني مجالس المناطق لأي اقتراحات لعلاج المشكلة، وكذا الأمر بالنسبة لوزارة الشؤون البلدية والقروية.. سيما أن الجهتين هما أكثر من يدرك ندرة المقاول المتميز.. وعدم رغبته في العمل بعيدا عن المدن الكبرى!
يوم أمس كشف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب بعد لقائه مع رجال الأعمال أن المجلس الاقتصادي الأعلى يدرس إطلاق شركات بلدية لعدد من المدن، تتولى مسؤولية تطويرها وتنظيم العشوائيات فيها"..
ومع أن تصريح الأمير لم يحمل أي إيضاحات حول هذه الشركات، وكيفية عملها، وزمن إطلاقها.. إلا أننا مستبشرون بأن الاقتراح سيأخذ طريقه للتنفيذ، وأن المناطق البعيدة ستخرج من أزمة المقاول الضعيف..
وحتى يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل، وحتى يتم الإعلان عن قيام شركات المناطق سيبقى تساؤلنا مشروعاً: ما هو ذنبي كمواطن أسكن في مدينة بعيدة حينما تطرح المشاريع التنموية التي تختص بمدينتي ولا يتقدم إليها سوى أنصاف المقاولين؟!
ما هو ذنبنا أن تمر الطفرة الاقتصادية بينما مشاريع الطرق والمشاريع الصحية والبلدية والتعليمية في المناطق البعيدة ما تزال تزحف؟
