بلدية بارق حديثة الترقية, حيث كانت مجمعا قرويا، ورقى لبلدية فئة (هـ)، والحقيقة أن بلدية بارق حملت أعباء فوق طاقتها، وميزانيتها لا تغطي المراكز التابعة لها، إذ إن بلدية بارق يتبعها 568 حيا وقرية، ويتبعها خدميا مركز ربيعة، وثلوث المنظر إضافة لبارق والمنطقة مترامية الأطراف وتفتقر لأدنى الخدمات كالسفلتة والإنارة والرصف ودرء السيول، وبلدية بارق تمشي بخطوات ثقيلة وتوزع أنشطتها محاولة التغطية، لكن لا يمكنها ذلك في ظل المساحة الكبيرة والمراكز التابعة وقلة الميزانية والإمكانات مقارنة بمساحتها الخدمية، فبلدية بارق لا يمكنها أن تلحق بركب التطور والتقدم والرفاهية المنشود للمنطقة بهذه الإمكانات المتواضعة.
المطلوب من وزارة الشؤون البلدية ترقية بلدية بارق إلى فئة أعلى ودعم ميزانيتها، وكذلك مراقبة العمل بها والتحقق من خدمة الأهالي والمنطقة. فمن جانب آخر البلدية هناك تقصير واضح يتمثل في تشتيت عمله وانعدام التنظيم، فعلى سبيل المثال المجلس الحضاري تم بناؤه منذ ثلاث سنوات وحتى الآن لم يفتتح، وسوق الخضار واللحوم أنجز مبناه منذ سنتين وحتى الآن لم يفتتح بل ومتوقف العمل في التشطيبات النهائية منذ سنة، ومع حاجة بارق والمراكز الأخرى للخدمة نجد رئيس البلدية يعير معدات بلدية بارق للعمل في مشاريع محافظة المجاردة ويترك منطقته المنوطة به، فلا أدري تحت أي بند أجاز لنفسه إعارة معدات الدولة المخصصة لخدمة منطقة بارق وتوابعها في حين تأخر مشاريع بلدية بارق بسبب عدم وجود المعدات، فهم يتحججون بها فينبغي على المسؤول مراعاة الأمانة وخدمة الأهالي بدلا من إعارة المعدات لأسباب غير معروفة.
نتمنى أن نرى بلدية بارق تلبي حاجات المواطن من السفلتة والإنارة والرصف والتشجير على مستوى لائق ومرتب، ونتمنى السفلتة بشكل مرتب ومنظم بدلا من تلك الخطوط المليئة بالملفات والمنحدرات مع إمكانية تعديلها وتنظيمها فهذا من جانب آخر يكلف الدولة مستقبلا بنقضها وإعادة تهيئتها فلماذا تتعمد البلدية تلك الملفات الخطر والمطبات بغير حاجة ورداءة التنفيذ ومن ثم تنقضها وتجددها وتقول الميزانية لا تكفي.
