استمر التضخم السنوي في المملكة في الارتفاع للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 5.5% في يونيو، وهو أعلى معدل له منذ مايو من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات والأطعمة والمشروبات.
وجاءت هذه النتائج متطابقة لتوقعات الاقتصاديين لـ"الوطن" والذين توقعوا الشهر الماضي أن لا يرتفع التضخم بنسب كبيرة خلال الأشهر القادمة نظرا لأنه قارب على وصوله إلى الذروة.
وسجل التضخم السنوي في يونيو ارتفاعا طفيفا مقارنة بشهر مايو الذي سبقه عندما سجل ارتفاعا قدره 5.4%.
وقالت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في موقعها على الإنترنت أمس إن الإيجارات التي تشكل 18% من وزن مؤشر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفعت 0.9% على أساس شهري في يونيو وزادت 9.2 في المئة على أساس سنوي.
أما أسعار الأطعمة والمشروبات التي تشكل 26% من مؤشر الرقم القياسي الذي يتم على أساسه حساب التضخم فقد ارتفعت 0.6% على أساس شهري و 6.2% على أساس سنوي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي الدكتور جون أسفاكياناكيس في تصريحات إلى "الوطن" إنه لا جديد يذكر فيما يتعلق بموضوع التضخم إذ لا تزال الإيجارات والأطعمة تسجل ارتفاعات منذ بداية العام.
وكان أسفاكياناكيس قد انتقد بشدة في تصريحات سابقة موقف التجار في المملكة، والذين بحسب قوله رفعوا الأسعار هذا العام بدون وجود مبررات واضحة إذ إن أسعار الغذاء عالميا سجلت انخفاضات.
وكان النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز قد طالب رجال الأعمال والتجار الأسبوع الماضي بمراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار. وحث الأمير نايف رجال الأعمال على التعاون مع المواطنين، مشددا على دور التجار والغرف التجارية الصناعية السعودية في مراعاة ظروف المواطنين والاكتفاء بالربح المعقول.
وتوقع أسفاكياناكيس أن يستمر التضخم في الارتفاع مع دخول شهر رمضان إلا أن الارتفاعات لن تكون كبيرة ومؤثرة.
ورفع البنك السعودي الفرنسي أمس من توقعاته السابقة لمتوسط معدل التضخم السنوي هذا العام بعد أن قدر له كبير الاقتصاديين في البنك جون أسفاكياناكيس بأن يبلغ نسبة 4.6% في المتوسط بدلا من 4.3% التي صرح بها البنك مطلع هذا العام.
ويلاحظ ارتفاع ضغوط الأسعار مجددا هذا العام مع تعافي اقتصادات الدول المصدرة للنفط، لكن من المتوقع أن يظل التضخم داخل خانة الآحاد في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبدأ التضخم السنوي يرتفع مجددا في السعودية بعد التباطؤ إلى أدنى مستوى في عامين ونصف عندما سجل 3.5% في أكتوبر قبل أن يرتفع إلى 5.4% في مايو، لكنه لايزال أقل بكثير من المستوى القياسي المرتفع 11.1% المسجل في يوليو من عام 2008.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد توقعت في مايو أن يستقر التضخم في الربع الثاني من العام وأن يظل مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات والأطعمة.
