أكد مدير عام شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر نوشاد في تصريحات إلى "الوطن" أن الشركة لم تنتهك القوانين أو نظام الاستثمار في الجزائر حتى يجري تغريمها مبلغ 41.1 مليون ريال الذي يعادل 100% من رأسمالها. وقال نوشاد: إن الشركة ماضية في استئناف الحكم الابتدائي الصادر بحقها من المحكمة الجزائرية، والذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي.
وتعود قصة شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، أحد أذرع شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم المدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى شهر مارس من عام 2006، حين بدأت عملها هناك باستثمار 51.9 مليون ريال، وتركز نشاطها على تركيب وحدات الأبنية المسبقة الصنع لبناء مجمع سكني، وتم منح الشركة شهادة إعفاء محددة من الضرائب والرسوم الجمركية من قبل الوكالة الوطنية الجزائرية لتطوير الاستثمار (ANDI)، وذلك وفق القوانين المعمول بها في الدولة.
وحسب حديث نوشاد لـ" الوطن" قامت إدارة الجمارك الجزائرية بإجراء تفتيش على المجمع السكني الذي قامت ببنائه شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر، واكتشفت وجود ما اعتقدت أنه عدد من الأبنية التابعة للشركة وأبنية أخرى تابعة لعملاء الشركة، مما دفع إدارة الجمارك إلى تقديم شكوى بحق الشركة وتغريمها بقيمة المباني التي بلغت تكلفتها نحو 20.55 مليون ريال، إضافة إلى فرض غرامة تصل إلى 100%، وبتاريخ 30 يونيو الماضي صدر الحكم الابتدائي الذي قامت الشركة برفع دعوى لاستئنافه.
وأشار نوشاد إلى قيام الشركة بمحاولات حثيثة لحل الخلاف الذي نشأ مع إدارة الجمارك الجزائرية، مؤكدا التزامها بكافة القوانين والتشريعات الجزائرية أثناء تنفيذها لمشروعها الحالي في الجزائر كمستثمر أجنبي مباشر. وأضاف: "ساهمت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الجزائر منذ بدء أعمالها التشغيلية في توفير فرص عمل مؤقتة لأكثر من 200 مواطن جزائري، إضافة إلى فرص عمل بدوام كامل لنحو 70 مواطنا جزائريا، إلى جانب فرص توظيف غير مباشرة لمئات الجزائريين عن طريق مشاريعها في المنطقة".وأفاد "بأن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأم في المملكة ملتزمة بتوسيع أعمالها في الجزائر".
