انتقلت قضية أصحاب العقارات المنزوعة لمشروع القصيم ـ المدينة المنورة ـ ينبع ـ رابغ ـ ثول السريع في مرحلته الرابعة إلى أروقة المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة التي طلبت من بعض أصحاب العقارات تطبيق المادتين 85 و86 من نظام استخراج الصكوك، والتي تنصان على عرض استخراج الصك على جميع الدوائر الحكومية لإثبات أحقية المعارضة من عدمها.
وكان ديوان المظالم قد أصدر أواخر الشهر المنصرم حكما بإلغاء ما ثمّن من قبل إدارة الطرق والنقل لأصحاب العقارات، والعمل على تشكيل لجنة لإنصافهم.
وتعد المرحلة الرابعة من تنفيذ المشروع هي الجزء المتبقي من مراحل المشروع الذي افتتحه خادم الحرمين قبل 8 أعوام، والمتمثلة في الجزء الواقع داخل المدينة المنورة من الطريق السريع، ما بين الدائري الثاني وحتى نفق مسجد قباء الذي يبلغ طوله 6 كلم، ويبدأ من اتصال طريق القصيم ـ المدينة المنورة السريع عند الطريق الدائري الثاني، ويمتد غربا فيتصل بنفق مسجد قباء، ويتضمن 4 تقاطعات علوية، وتبلغ تكلفتها 205 ملايين ريال.
ونفى ملاك العقارات المنزوعة ما صرح به مدير إدارة الطرق والنقل بالمنطقة المهندس زهير كاتب لـ"الوطن" الأسبوع المنصرم من أن يكون تعثر المشروع بسبب قضية ورثة، وقالوا إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة.
وأوضح أحد أصحاب العقارات المنزوعة المواطن عباس القصير أن الإشكالية تكمن في كتابة عدل بمحكمة المدينة المنورة من خلال مطالبتها بتطبيق المادتين 85 و86 من نظام استخراج الصكوك، والمتمثلة في عرض استخراج الصك على جميع الدوائر الحكومية لإثبات أحقية المعارضة من عدمها، حيث استغرق 5 أعوام.
فيما أشار إلى أنه عقب الانتهاء من تطبيق المادة السابقة طلبت كتابة العدل مرة أخرى إثبات المساحة الإجمالية للأملاك، وتحديد أطوال الشوارع والمسيل، والذي استغرق هو الآخر خمسة أشهر منذ بداية العام الحالي 1431 حيث أنجز، مضيفا: "لا نزال ننتظر الحكم بالإفراغ للمشروع السابق الذي نفذ عام 1394، والمرتبط بطريق الأمير عبدالمحسن باتجاه العوالي".
وأضاف المواطن القصير" أن معاملة التعويض للمشروع القائم حاليا لم يتم الرفع بها إلى جهات الاختصاص من قبل إدارة الطرق في المنطقة كي يتم صرف مستحقاتهم بحجة عدم الانتهاء من إفراغ المشروع السابق، إضافة إلى تظلمهم من تثمين إدارة الطرق والنقل للعقار الحالي.
وكشف عن صدور حكم من المحكمة الإدارية الثانية والعشرين بديوان المظالم أواخر الشهر الماضي بنقض تثمين إدارة الطرق للعقارات المنزوعة حاليا بعد اطلاعها على تثمين المكاتب العقارية، والخبراء بالمحكمة الشرعية، والذي كشف عدم الإنصاف ـ على حد قوله ـ وتوجيه بتشكيل لجنة من قبل جهات الاختصاص وفقا للقرار الصادر من مجلس الوزراء عام 1424، والذي ينص على التثمين العادل للعقارات المنزوعة.
وعلمت "الوطن" أن استمرار المرافعات بين أصحاب العقارات المنزوعة، وإدارة الطرق في المنطقة سيؤخر تدشين المشروع عدة أعوام؛ مما استدعى إمارة المنطقة وعدد من الجهات ذات العلاقة إلى التحرك بشكل عاجل لإنهاء القضية والتوفيق بين الطرفين.
"الوطن" أجرت عدة اتصالات الأسبوع المنصرم بالمهندس زهير كاتب إلا أنه تعذر الرد.
وكانت "الوطن" قد نشرت السبت المنصرم خبرا حيال عدم توصل إدارة الطرق والنقل في المدينة المنورة إلى حلول لإنهاء معاناة مستخدمي طريق القصيم ـ المدينة المنورة ـ ينبع ـ رابغ ـ ثول السريع الذي بلغت تكاليفه 3300 مليون ريال، وطوله 818 كيلومترا، بعد أن توقفت المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع المنجز منذ ثمانية أعوام، حيث أشارت إدارة الطرق والنقل وعلى لسان مديرها المهندس زهير كاتب لـ"الوطن" إلى أن السبب قضية ورثة.
