رغم الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار، والتي ساعدت في صعود المملكة إلى المرتبة الثالثة عشرة في مؤشر "سهولة الأعمال 2010" الذي يصدره البنك الدولي سنويا لقياس مناخ الأعمال في العالم، إلا أن تقريرا جديدا للبنك أظهر أن سهولة إنشاء شركة أجنبية في المملكة إضافة إلى سهولة الإجراءات القانونية في النزاعات التجارية وسهولة تأجير الأراضي الحكومية مازالت أقل من باقي دول المنطقة.
وأصدر البنك الدولي من خلال مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تقريرا هو الأول من نوعه للمؤسسة لقياس جاهزية الدول للاستثمارات الأجنبية تحت عنوان "الاستثمار عبر الحدود". واحتلت المملكة مرتبة متقدمة في مؤشر سهولة الأعمال إلا أن هذا المؤشر هو مؤشر محلي ولا يستخدمه البنك لقياس الاستثمار الأجنبي.
وأظهر التقرير الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه؛ والذي شمل العديد من دول العالم من بينها خمس دول فقط من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المملكة تفوقت على الدول الأربع الأخرى فيما يتعلق بسهولة تأجير الأراضي الخاصة إلى المستثمرين الأجانب، إلا أنها جاءت خلف اليمن فيما يتعلق بسهولة تأجير الأراضي الحكومية لهم.
وحتى يتمكن المستثمر الأجنبي من تأجير أرض من الحكومة فإنه يحتاج إلى 52 يوما فيما يحتاج إلى 60 يوما للحصول عليها في المملكة.
أما من ناحية سهولة تأجير الأراضي الخاصة فإن المملكة تقدمت على باقي مدن المنطقة إذ أن الأمر يستغرق 25 يوما فقط في المملكة فيما يحتاج إلى 69 يوما في تونس و53 يوما في اليمن و45 يوما في مصر وأخيرا إلى 101 يوم في المغرب.
أما فيما يتعلق بسهولة إنشاء فروع الشركات الأجنبية في المملكة فبحسب ما أوضحه التقرير فإن المستثمر الأجنبي يحتاج إلى 21 يوما إضافة إلى ست خطوات لإنشاء فرع لشركته الأجنبية في المملكة فيما يحتاج إلى 8 أيام فقط إضافة إلى 7 خطوات لإنشائها في مصر.
ومن جهة البيئة القانونية للاستثمار الأجنبي أوضح التقرير أن المستثمرين الأجانب في المملكة والمغرب ومصر لا يحق لهم الاستعانة ببيوت محاماة أجنبية للترافع عنهم أمام المحاكم المحلية، كما أوضح التقرير أن تطبيق الأحكام الصادرة من المحاكم في منطقة الشرق الأوسط هي الأقل على مستوى العالم إذ تأخذ فترة تطبيق حكم مدة طويلة مقارنة بباقي دول العالم.
ومازال العديد من القطاعات الاقتصادية مقفلة أمام المستثمرين الأجانب في الدول الخمس باستثناء تونس التي تسمح للأجانب بتملك حتى 100% في كل القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الكهرباء، والذي لا يحق للأجانب تملك سوى 70% من أي مشروع فيه.
