قال مدير عام العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للموانئ خالد المسفر إن المدينة التعدينية برأس الزور تسعتد لتشغيل المرحلة الاولى من مينائها للخدمات الصناعية خلال شهر أغسطس المقبل، متوقعاً استقبال أول سفينة نهاية العام الجاري.
وقال المسفر لـ"الوطن" إن تنفيذ أعمال الميناء تسير وفق المخطط له وحسب الجدول الزمني.
وأضاف المسفر أن الميناء مخصص للنشاط الصناعي في المرحلة الأولى، في حين تستهدف الخطط المستقبلية للمؤسسة إضافة أرصفة تجارية يستفاد منها في استقبال وتصدير البضائع من وإلى المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة ، حيث سيكون الميناء مرتبطا بهذه المناطق عبر شبكة حديد الشمال - الجنوب.
من جهته أشار مصدر مطلع بالهيئة الملكية في الجبيل لـ"الوطن" عن عزم الهيئة إنشاء طريق سريع يربط المدينة التعدينية في رأس الزور بالجبيل الصناعية، بهدف خلق مزيد من التكامل بين المدنيتين الصناعيتين، وسيربط الطريق الجبيل الصناعية مع منطقة الخرسانية، ومنطقة الفريع ويصل في النهاية إلى مدينة رأس الزور للصناعات التعدينية ومن المتوقع اكتماله بنهاية العام 2011.
ويقع ميناء رأس الزور على ساحل الخليج العربي على مساحة 23 كيلومتر مربع، ويبعد حوالي 80 كيلومترا شمال مدينة الجبيل، بتكلفة حوالي 2.2 مليار ريال.
وسيكون الميناء قادراً على مناولة ما لا يقل عن 6 ملايين طن من الفوسفات ثنائي الأمونيوم، و440 ألف طن من الأمونيا المسال، ومليون طن من الصودا الكاوية، ومليون طن من أكسيد الألمنيوم.
وقد تطلب إنشاء الميناء أعمالا ضخمة في مجالي التعميق والردم. حيث تم تعميق ما يزيد على 40 مليون متر مربع من أعماق البحر لإنشاء حوض الميناء، وحوض مأخذ المياه، والقناة الملاحية، وحوض دائرة المناورة للسفن، إضافة لمنطقة الخدمات البحرية.
كما تم إنتاج ما يزيد على 140,000 طن من الكتل الأسمنتية بواسطة مصنعي أسمنت تم إنشاؤهما في الموقع، لبناء جدران الأرصفة والدروع الواقية الخاصة بحواجز الأمواج.
كما أن الميناء سيكون قادراً على التعامل مع سفن البضائع الصلبة السائبة وسفن البضائع العامة التي تصل حمولتها إلى 70 ألف طن وزني، كما سيتمكن رصيف البضائع السائلة من مناولة السفن التي تصل حمولتها إلى 50 ألف طن وزني. لقد أخذت المؤسسة العامة للموانئ في الحسبان أن يكون تصميم الميناء قابلا لأية توسعات مستقبلية حيث تم أخذ الاحتياط أن تكون جميع مكونات البنية التحتية تدعم أية أرصفة أو تجهيزات إضافية خلال الخمسين عاماً المقبلة.
وتعتبر مدينة الزور أكبر مشروع متكامل لصناعة الأسمدة الفوسفاتية في العالم ينتج نحو 2.92 مليون طن سنويا من حبيبات الفوسفات ثنائي الأمونيو، بالإضافة إلى ما يقارب 440 ألف طن من فائض الأمونيا، ونحو 200 ألف من فائض حامض الفوسفوريك سنوياً.
ومن المتوقع أن تحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المواد الفوسفاتية خلال الـ20 سنة المقبلة لما تملكه من مخزونات ضخمة بمعايير عالمية من خام الفوسفات بموقع حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية.
وعلى صعيد آخر تؤكد التقارير الاقتصادية تزايد الطلب على خام الفوسفات الصخري في العالم كونه يدخل في صناعات كثيرة جدا، كاشفةً عن تزايد حجم الإنتاج العالمي عن السابق بنسبة قليلة. وأوضحت إحصاءات منظمة الغذاء أن إمدادات العالم من الأسمدة بما في ذلك النتروجين والفوسفات ونترات البوتاسيوم ستزداد بنحو 34 مليون طن، وتوقعت أن ينمو الإنتاج الكلي من 206.5 ملايين طن ليبلغ 241 مليون طن نهاية العام 2012، فيما سينمو حجم الطلب على الأسمدة من 198 مليون طن حالياً إلى 216 مليون طن نهاية العام نفسه.
