افرض أنك مرابط في أحد الشوارع، بجوار منزلك، تتابع عمل (الماطور) الذي وضعته ليشفط الماء من الأرض الرملية المتشربة بالماء، ونقله للبحر، أو لأقرب مكان للتصريف، بهدف تقليل الماء تحت بيتك وشارعك حتى لا تفيض (البيارات) كل يوم وتكبر المشكلة كما كان يتم في بعض أحياء مدينة الرياض، ثم فجأة انهمر مطر أغرق الشوارع والأحياء بل والمنازل وحمل السيارات معه كأنها القوارب... في هذه اللحظة ماذا ستعمل؟ هل ستستمر في عملك كما كان الحال قبل هطول المطر، أم ستشعر بالإحباط الشديد وتضرب كفاً بكف ولا تدري ماذا تفعل.. أم ستنشغل بتصريف مياه الأمطار الجديدة..؟؟
خطر ببالي هذه الحالة الافتراضية وأنا أقرأ يوم الأربعاء الماضي تصريحاً لوزير التجارة والصناعة عن دراسة أعدتها الوزارة عن مشكلة الإسراف الاستهلاكي لدينا وأضراره الكبيرة، إذ يبدو أنها – أي الوزارة – مقتنعة بأن تلك المشكلة قد استفحلت وأصبحت تستنزف دخلنا على المستوى الفردي، وثروتنا على المستوى الوطني، ولذلك فهي لم تكتف بهذه الدراسة فقط بل أعدت خطة لتوعية المواطنين بأضرار هذا الإسراف الاستهلاكي لدينا، تتضمن الطرق المناسبة لإقناعهم بترشيد استهلاكهم، ويبدو أنها رفعت هذه الدراسة والخطة للمقام السامي فشكلت لجنة عليا تتكون من وكلاء خمس وزارات لدراسة تلك الدراسة وتقييم الخطة الخاصة بالتوعية وإعداد التوصيات النهائية المشتملة على الخطوات السليمة الفعالة لإنجاح تطبيق تلك الخطة التوعوية بترشيد الاستهلاك.
إذن فإن هذه اللجنة العليا المكونة من وكلاء خمس وزارات تعد الآن الرأي النهائي والخطوات العملية لمواجهة مشكلة الإسراف في الاستهلاك ليتم رفعها للمقام السامي.. ومن الواضح أنها وهي تفعل ذلك قد هطل عليها ذلك المطر العميم الذي اشتملت عليه الأوامر الملكية الكريمة برفع الرواتب لذلك الحد الأدنى، وبصرف راتب شهرين لكل موظفي الدولة وكل الطلبة ثم توالى هطول الخير بتلك الإعلانات المتواصلة من الشركات والمؤسسات وكافة أجهزة القطاع الخاص برفع الرواتب وصرف راتب شهرين لمنسوبيها..
بالنسبة لجميع المواطنين المستفيدين من هذا الخير العميم فهذا أمر طيب وقد أدى لتلك الأفراح التي شاهدناها ولا أستثني نفسي من ذلك فقد كنت أحد المستفيدين، ولكن ليس هذا هو موضوع النقاش، بل الموضوع هو أثر تلك الأمطار العميمة على عمل تلك اللجنة التي كانت تعد خططها، أو على الأصح تعد خطوات العمل لإقناع المواطنين بترشيد استهلاكهم، هل ستواصل عملها بشكل طبيعي كما كانت تفعل، وتستمر في نهجها، أم إن تلك المداخيل الإضافية الكبيرة المفاجئة ستكون بالنسبة لهم مثل تلك الأمطار الغزيرة، وسيكونون حينئذ مثل ذلك الذي كان يشرف على عمل ذلك (الماطور) الذي يشفط بعض الماء من الأرض..؟
لاشك أن تلك المداخيل الإضافية المفاجئة قد أتت في وقتها بالنسبة لكثيرين كانوا في حاجة لها، فهناك من سيسدد بها ديونه، وهناك من سيدفع بها أقساطه المستحقة، ولكن مع هذا فهي بالتأكيد ستوجد سيولة ضخمة إذا ما أضيفت للمزايا المالية الأخرى التي تضمنتها الأوامر الملكية وسيتحول كل هذا (مرة أخرى أقول بالنسبة لتلك اللجنة العليا التي تعد الآن توصياتها ورأيها النهائي وتعد الخطوات اللازمة لترشيد الاستهلاك وليس بالنسبة للمواطنين المستفيدين) أقول إن كل هذا سيتحول بالنسبة لتلك اللجنة إلى ما يشبه تلك الأمطار الغزيرة، ولا أدري كيف ستتصرف... هل ستغير خططها وستلجأ لوسائل أخرى غير عادية تختلف عن (مواطير) شفط المياه كما تفعل بعض أمانات المدن، أم ستؤجل النظر في الأمر بعض الوقت لتعرف هل ستتجه تلك الأمطار للأودية والشعاب والسدود أم تضيع في البحر بعد أن تغرق المنازل، أم إن تلك اللجنة سيصيبها الإحباط و(البرجلة) وتحتار ولا تدري ماذا تفعل...؟
لاشك طبعاً أن كثرة الدخل لا تتعارض مع ترشيد الاستهلاك، وأن هذا في ظني لم يكن غائباً عن اللجنة، بل لابد أن يكون ضمن اعتبارات الخطوات التي تعدها، ولكن لاشك أيضاً أن هطول دخل كبير مفاجئ يعم أغلب المواطنين له أثر كبير أيضاً.. فماذا ستعمل تلك اللجنة يا ترى..؟؟ بصراحة أنا أخشى أن يستلم كل عضو من أعضاء تلك اللجنة راتبي الشهرين ويبدأ في التفكير في خطة (محكمة) لصرف المبلغ.. إما في شراء سيارة جديدة.. أو سفرة إلى دبي في الإجازة.. أو غيرهما.. ولذلك أناشد الإخوة أعضاء اللجنة بأن يكونوا قدوة، ولا يستسلموا للإحباط.. فأنا أخشى كما قلت أن يرفعوا أيديهم ويقولوا.. اللهم حوالينا ولا علينا.
