أنهى السوق السعودي تعاملاته على تراجع مؤشره الرئيسي بنسبة 0.61% في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي، ليفقد بنهاية الجولات الخمسة 37 نقطة، ويطوي تعاملاته عند مستوى 6056 نقطة، مقابل إغلاقات الأسبوع السابق عند مستوى 6093 نقطة، مع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، وترقب نتائج الشركات، وكان قد تراجع المؤشر العام للسوق خلال التعاملات الأسبوعية الماضية بنسبة 3.94% في ثاني تراجعاته على التوالي.

وتلون المؤشر خلال تعاملاته الأسبوعية بالأخضر في جلستان فقط بمنتصف الأسبوع، ولامس المؤشر أعلى مستوياته كإغلاق عند النقطة 6125, بينما لامس مستوى 6002 نقطة كأدنى إقفال.

وبنهاية التعاملات للجولات الخمسة سجلت أحجام التداولات 551.0 مليون سهم بقيمة 12.9 مليار ريال جرى تنفيذها عبر 356 ألف صفقة، مقابل تداول 666 مليون سهم الأسبوع الماضي بقيمة 14.58 مليار ريال.

وفي جانب الأداء القطاعي خلال الجولات الخمسة تلونت 7 قطاعات بالأخضر مقابل تراجع 8 قطاعات, وتصدر الارتفاعات قطاع التشييد مرتفعاً 1.79%، تلاه قطاع التجزئة مرتفعاً 1.69%، ثم قطاع الطاقة مرتفعاً 0.99%، فيما تصدر التراجعات قطاع الفنادق بنسبة 2.56%، تلاه قطاع الزراعة بنسبة 1.38% ثم قطاع البتروكيماويات بنسبة 1.05%.

وطوى سهم سابك ـ أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية ـ تعاملاته الأسبوعية على تراجع طفيف بنسبة 0.87% إلى سعر 85 ريالا متصدراً قائمة أنشط الأسهم من حيث قيم التداولات بقيمة 2.37 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا تصدر سهم شركة الخزف بنسبة 17.23% إلى سعر 139.5 ريالا, تلاه سهم الخليجية العامة مرتفعاً 11.29% إلى سعر 34.5 ريالا، وارتفع سهم الدريس محتلاً المركز الثالث بالقائمة الخضراء بنسبة 10.49% إلى سعر 43.2 ريالا.

وفي المقابل تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا سهم البحر الأحمر بنسبة 12.34% إلى سعر 46.9 ريالا، تلاه سهم شمس بنسبة 7.11% إلى سعر 22.2 ريالا، ثم سهم الأهلية بنحو 6.87% إلى سعر 54.25 ريالا.

واستبعد بعض المحللين أن تكون تراجعات  أسهم القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تدل على تراجعات في نتائج أرباحها للربع الثاني أو النصف الأول، لكنهم أرجعوا ذلك إلى أن البنوك في السعودية هي أبعد ما يكون عن الخسائر، وذلك لعدة أسباب من أهمها أن البنوك السعودية ليس عليها ضرائب مثل بقية البنوك في العالم، كما أنها لا تشارك بشكل رسمي في الأمور الاجتماعية التي قد تخسر عليها مبالغ طائلة، إضافة إلى أن البنوك في المملكة سياساتها مشددة فيما يخص الإقراض، وبالتالي فإن حقوق البنوك لا تضيع في أغلب الأوقات، لذلك قد يحصل أن تخصص بعض البنوك مبالغ للاحتياط من مسألة الإقراض، وقد تعلن كذلك عن تراجع في الأرباح بين ربعٍ وآخر، ولكن بصورة عامة يتسم أداء البنوك في المملكة إلى الاستقرار.

وتعليقا على نتائج الشركات المعلنة حتى الآن ذكر بعض المحللين أن عدد الشركات التي أعلنت حتى الآن قليل لكن يمكن القول إنها لا تحمل مفاجآت كبيرة ولا يمكن الاعتماد عليها لأنها تخص شركات صغيرة والمهم دائما إعلانات الشركات الكبيرة، مؤكدين أن أفضلها كان لشركة حلواني من حيث حجم الأرباح ونوعيتها لاعتمادها على مصادرها الداخلية، بعد أن كانت تعتمد على أرباح غير تشغيلية وخطط التوسع المستقبلية، فيما بقيت الشركات ضمن التوقعات خصوصا شركتي الجبس وفتيحي رغم تراجع أرباحهما.