أظهر تقرير صادر عن البنك الدولي أمس استمرار الولايات المتحدة في صدارة قائمة أكبر اقتصادات العالم رغم تعرضها لأشد موجة ركود منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن العشرين.
وأشار التقرير إلى أن حجم الاقتصاد الأمريكي بلغ 14.25 تريليون دولار كأكبر اقتصاد في العالم تلاه الاقتصاد الياباني في المركز الثاني وبلغ حجه 5.6 تريليونات دولار أي أقل من نصف الاقتصاد الأمريكي. وجاءت الصين في المركز الثالث وبلغ حجم اقتصادها 4.9 تريليونات دولار ثم ألمانيا في المركز الرابع باقتصاد حجمه 3.34 تريليونات دولار وفرنسا 2.64 تريليون دولار.
في الوقت نفسه حافظت كوريا الجنوبية على المركز الخامس عشر في القائمة للعام الثاني على التوالي حيث بلغ حجم اقتصادها 832.5 مليار دولار.
وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي إن حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدول يتأثر بمعدل النمو الاقتصادي للدول، معدل ارتفاع الأسعار لها وسعر صرف العملات المحلية مقابل الدولار.
من جهة أخرى ذكر تقرير لصندوق النقد الدولي أمس أن الأغلبية الساحقة من دول العام خسرت فرصا استثمارية كبيرة بسبب وضعها قيودا على وصول الشركات الأجنبية إلى أسواقها المحلية.
وأشار التقرير الصادر تحت عنوان "الاستثمار العابر للحدود" إلى أن حوالي 90% من بين 87 دولة شملها مسح البنك الدولي لديها قوانين تحظر على الشركات الأجنبية العمل في بعض القطاعات الاقتصادية لديها.
وتتصدر دول شرق آسيا مثل الصين وإندونيسيا قائمة الدول الأكثر تشددا في منع الشركات الأجنبية من العمل في قطاعات اقتصادية محددة لديها في حين أن دول شرق أوروبا وآسيا الوسطى بين الأكثر انفتاحا.
وقال بيير جوسلان أحد معدي التقرير وهو الأول من نوعه بالنسبة للبنك الدولي إن هناك علاقة واضحة بين انفتاح الدولة ومستويات الاستثمار الأجنبي لديها. وأضاف أن نفس الأسباب تقريبا مثل المخاوف الأمنية أو العناصر الحمائية هي التي تدفع كل الحكومات إلى فرض قيود على الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف جوسلان أنه من منظور اقتصادي، من الصعب القول إن منع مستثمرين من العمل في قطاع ما يمكن أن يكون مفيدا للدولة ولكن "المفاهيم السياسية" تعني أنه هناك غالبا "رغبة في التعامل مع فكرة احتمال جذب استثمارات أقل نتيجة وجود مثل هذه القيود.
وأشار جوسلان إلى أن الدول الأصغر أكثر انفتاحا أمام المستثمرين الأجانب في حين أن الأسواق الكبيرة مثل الصين تستطيع تحمل تداعيات كونها "أقل انفتاحا لأنها تجذب بالفعل استثمارات أجنبية كبيرة".
وتوصل المسح الذي أجراه البنك الدولي لإعداد التقرير إلى أن الشركات الأجنبية تحتاج إلى وقت يزيد بنسبة 50% عن الوقت الذي يحتاجه المستثمرون المحليون لبدء نشاطهم في الأسواق المحلية وأن حوالي 20% من الدول تطالب المستثمرين الأجانب بالحصول على موافقة حكومية قبل بدء نشطاهم أو فتح فرع لهم في هذه الدول. ويرى جوسلان أن هناك أدلة على أن الدول تخفف القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في ضوء حقيقة أن هذا التقرير يصدر لأول مرة عن البنك الدولي، إلى جانب اتجاه العديد من الدول إلى تخفيف هذه القيود بالفعل بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف 2008 وأدت إلى تراجع حاد في تدفق الاستثمارات الأجنبية حول العالم.
وقال جوسلان إنه مع تعافي الاقتصاد العالمي حاليا فإن العديد من الدول تحاول وضع نفسها في موضع أفضل يتيح لها استفادة أكبر من الحركة المنتظرة للاستثمارات الأجنبية.
