أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمـد زينـل علي رضا اليوم (الأربعاء 07/07/2010 – 11:30) قرارا بالموافقـة على الترخيص بتأسيس شركة القصيم للتعمير والتطوير (شركة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) .
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (25) مليون ريال سعودي مقسم إلى (2.500.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة ودفعوا من قيمتها (25%) مبلغ قدره (6.250.000) ريال وتتخذ الشركة من مدينة بريدة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لاستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة بالنقد والتقسيط وإدارة وتشغيل وتطوير العقار لصالح الشركة، إقامة وإدارة وتملك وصيانة وتشغيل الأسواق التجارية والمشروعات السكنية والمدن الصناعية والمستشفيات والمرافق الصحية والمدن الترفيهية والسياحية بما فيها خدمات التسلية "أحواض وحمامات السباحة والشواطئ والقرى السياحية وصالات ومدن الألعاب والمطاعم"، الاستثمار في المشروعات العقارية، القيام بأعمال المقاولات الفرعية التخصصية).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 6 أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة 3 سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة موافقته على إعلان تأسيس شركة بيت آل سعيدان الدولية للعقارات (شركة مساهمة مقفلـة) وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمـال الشركة (5) ملايين ريال سعودي مقسم إلى (500.000) سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة مكة المكرمة مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (بيع وشراء الأراضي والعقارات واستثمارها لصالح الشركة وإقامة المباني عليها من الوحدات السكنية والمجمعات التجارية والصناعية والمستودعات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد أو بالتقسيط أو تأجيرها للغير والاستئجار من الغير لجميع الأراضي والعقارات لاستثمارها لصالح الشركة لمدد مختلفة، إدارة وصيانة وتطوير العقارات، إقامة وتملك وتطوير وتشغيل وصيانة ونظافة وإدارة المشاريع والمجمعات السكنية والتجارية والصناعية والسياحية والمدن الترفيهية ومدن الملاهي والفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات والمراكز الطبية والمنشآت التعليمية بنين وبنات ومراكز التدريب بنين وبنات واستثمارها لصالح الشركة أو بيعها بالنقد والتقسيط أو تأجيرها للغير لصالح الشركة والاستئجار من الغير لاستثمارها لصالح الشركة لمدد مختلفة، المقاولات العامة للمباني والإنشاءات العامة والطرق الرئيسية والفرعية وأعمال الإنارة، الأعمال الكهربائية والميكانيكية والالكترونية والتكييف، صيانة وهدم وترميم وإصلاح المباني السكنية والتجارية، خدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع والتعهدات، تجارة الجملة والتجزئة في مواد البناء والبلاط بأنواعه والأدوات الصحية والأدوات والأجهزة الكهربائية، إقامة وتنظيم وإدارة المزادات).
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وأصدر معالي وزير التجارة والصناعة قرارا يقضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة أرامكو توتال العربية للخدمات (شركة مساهمة مقفلـة - تحت التأسيس) .
وأوضح وكيـل الـوزارة للتجـارة الداخلية أن رأسمال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الجبيل مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في:(تنفيذ عقود الخدمات في مجال بناء وتطوير وتشغيل وإدارة مشاريع شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب").
وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة هجرية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
كما أصدر معالي وزير التجارة والصناعة قرارا بالموافقـة على تأسيس شركة فال العقارية (شركة مساهمة مقفلة).
وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمـال الشركة (2) مليون ريال سعودي مقسم إلى (200.000) سهم تبلـغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريـالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في: (شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار تلك المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتشغيل المجمعات السكنية والتجارية وتطوير وإدارة وصيانة العقارات وشراء وتملك وبيع وتأجير العقار لحساب الشركة وإقامة وتطوير المشاريع الإسكانية والتجارية والصناعية وبيعها وتأجيرها لمصلحة الشركة وبناء مستودعات ومخازن وسكن عمال وغير ذلك وشراء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة الفنادق).
وسوف تكون مدة الشركة (25) خمسة وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامـة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
