اعتبر رئيس مجلس إدارة شركة جرير محمد العقيل في تصريحات إلى "الوطن" أمس أرباح الشركة للربع الثاني "دون المأمول" رغم تحقيقها نموا نسبته 4% نتيجة لزيادة الأرباح غير التشغيلية.

وأوضح العقيل أن انخفاض الأرباح إلى 75 مليون ريال خلال الربع الثاني جاء نتيجة لانعكاس التباطؤ الاقتصادي الذي أصاب الأسواق العالمية خلال الأشهر القليلة الماضية على السوق المحلية.

وكشف العقيل عن عزم إدارة الشركة على التوسع في زيادة الفروع خلال الفترة المتبقية إضافة إلى توجهها إلى رفع نسبة السعودة.

وكانت نتائج الشركة التقديرية للربع الثاني المعلنة أمس على موقع تداول أظهرت تحقيق ربح صافي بقيمة 75 مليون ريال مقابل 72 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، ومقابل 118 مليون ريال للربع السابق، وذلك بانخفاض قدره 36? بسبب الطبيعة الموسمية للمبيعات.

وأشار العقيل إلى الضعف العام الذي أصاب جميع أسواق العالم بمختلف أنشطتها التجارية والاقتصادية، قائلا: "لم يكن هذا التأثير حكرا على سوق المواد المكتبية فقط ". وأضاف: "سعت الشركة إلى تفادي هذه الأزمة بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية"، مؤكدا حرصها على تحقيق المزيد من ثقة المستثمرين من خلال أدائها التشغيلي ونتائجها المالية.

وكانت نتائج الشركة أوضحت أن أرباح الشركة التشغيلية تراجعت 5% خلال الربع الثانى إلى 75 مليون ريال مقابل 79 مليون ريال للربع المماثل في 2009.

إلا أن مبيعاتها التقديرية في الربع نفسه زادت 17% إلى 672 مليون ريال مقابل 573 مليون ريال.

كما زادت مبيعاتها التقديرية خلال الستة الأشهر الماضية بنسبة 19% إلى 1.46 مليار ريال مقابل 1.23 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2009، وذلك نتيجة لزيادة مبيعات الإلكترونيات وإضافة 3 معارض جديدة ليصبح عددها الإجمالي 28 معرضا.

وأوضح العقيل لـ"الوطن" أن أسعار أجهزة الحاسب الآلي انخفضت محليا بنسبة تصل إلى 19% العام الماضي، مشيرا إلى أنها لم تتغير عما كانت عليه في نهاية العام الماضي وحتى الآن.

ونفى العقيل أن يكون لدى "جرير" سياسة البيع الحصري للكتب أو الأدوات المكتبية الأخرى، مبينا أن أسعارها النهائية تواكب الأسعار الأخرى، وقد تكون أقل منها في بعض المنتجات.

ولفت العقيل إلى استمرار الشركة في زيادة عدد الفروع خلال الفترة المقبلة للمساهمة في رفع نسبة المبيعات النهائية.

يذكر أن "جرير" تعمل في تجارة الجملة والتجزئة في الأدوات المكتبية والمدرسية وألعاب الأطفال غير النارية والوسائل التعليمية وأثاث المكاتب والأجهزة والأدوات الهندسية وأجهزة وبرامج الحاسب الآلي، وكذلك شراء المباني السكنية والتجارية والأراضي لإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع والتأجير لصالح الشركة.