ما الذي يريده المواطن السعودي من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد؟
هذا السؤال المفترض من رئيس الهيئة أن يضعه أمامه ويبدأ في بلورته لواقع عملي جاد..
يبرز استشعار خطورة الفساد، واضحاً في الأمر الملكي الخاص بإنشاء هذه الهيئة، والذي يشير بالدلالة الواضحة للمفردة إلى حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه..
تدخل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمشهد العام في بلادنا بصلاحيات واسعة جدا، أبرزها أنها ترتبط بالملك مباشرة.. والأخرى: أنها لا تستثني أحدا.. يقول الملك في أمره الكريم: "تشمل مهام الهيئة كافة القطاعات الحكومية، ولا يستثنى من ذلك كائنٌ من كان، وتسند إليها مهام متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الخاصة بالشأن العام، ويدخل في اختصاصها متابعة أوجه الفساد الإداري والمالي".
أمور ثلاثة هي كل ما ننتظره من هذه الهيئة..
الأول: يفترض أن يعي مسؤولو الهيئة الجديدة أن الدولة أدركت أهمية وجودها في هذا التوقيت بالذات، فنحن أمام طفرة هائلة في المال والأعمال.. وينبغي أن تشهد بالتوازي مراقبة صارمة.
الأمر الثاني: هو فتح الباب أمام الناس لمساندة الهيئة.. اليوم كثير من المواطنين يتصلون بكتاب الصحف ويعرضون عليهم وثائق تدين جهات معينة بالفساد الإداري والمالي، لكن لا يستطيع الكاتب النشر لأنه ملزم بالتثبت من صحة هذه الوثائق قبل النشر، وهو ما يجعل من المهمة مستحيلة.. لذلك فالواجب على الهيئة أن تفتح أبوابها للناس الذين سيكونون عونا لها.
الأمر الثالث: وأرجو أن يكون بالفعل من صلاحيات الهيئة، وهو مراقبة العدالة في توزيع الأموال على مناطق المملكة.. يأتي ذلك من خلال عدالة توزيع المشاريع بين مناطق المملكة.. وخاصة المناطق التي لم تنل نصيبها من التنمية في بلادنا.. عندما تبخس منطقة من حقها فهذا فساد إداري صريح.. لا بد من تفاعل الهيئة.. حتى وإن لم يكن هذا الإجراء من صلاحيات الهيئة فالمأمول أن يدخل ضمن صلاحياتها.
