أكدت مصادر حكومية يمنية مطلعة لـ " الوطن " أن أمريكا منحت الحكومة اليمنية أجهزة كشف على حقائب المسافرين وكاميرات مراقبة ومعدات حديثة للتفتيش الشخصي سيتم تركيبيها خلال الأسابيع القادمة في المطارات اليمنية .واعتبرت المصادر أن هذه الأجهزة والتي تماثل الأجهزة التي تم استحداثها في المطارات الأمريكية عقب تكشف ملابسات حادثة عضو تنظيم " القاعدة " النيجيري فاروق عبدالمطلب ستسهم في تعزيز وتشديد الرقابة على حركة المسافرين والوافدين إلى اليمن عبر المنافذ الجوية .
ورفعت واشنطن سقف المساعدات الأمنية المقدمة لليمن لتصل إلى 150 مليون دولار عقب تصاعد أنشطة وتهديدات تنظيم " القاعدة " والمخاوف الأمريكية من تحول اليمن إلى قاعدة إقليمية للتنظيم.
في غضون ذلك ،طالب المتمردون الحوثيون السلطات بما أسموه سرعة الإفراج عن معتقليهم الذين شملهم قرار الرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلنه في أعياد الوحدة في الثاني والعشرين من شهر مايو الماضي ، وذلك لتجاوز حرب سابعة تلوح في الأفق .
وأوضح بيان رسمي للمتمردين الحوثيين أن السلطة ومنذ الأيام الأولى لم تثبت سعيها إلى السلام والأمن والاستقرار بأية خطوة ميدانية من شأنها معالجة مخلفات الحروب.
وزعم البيان أن " شواهد الحرب والتحرك نحوها يتسارع أكثر من التحرك نحو السلام فالميليشيات المسلحة يزداد دعمها كل يوم حتى وصل ذلك بتسليحها بالمدفعية وقذائف الهاون وفتح المواقع والمعسكرات لها بشكل علني وواضح وتقديم كافة الدعم والتشجيع على نصب الكمائن وممارسة الاغتيالات ، إضافة إلى صفقات يتم فيها شراء أسلحة متطورة نعتقد أنها تأتي ضمن التحضير لحرب شاملة في محافظة صعدة والجنوب ، وهذا يعني أن السلطة ما زالت مصممة على خيار الحرب إرضاءً لأطراف خارجية ورغبات تجار الحروب المستفيدين من إحراق البلد لمصالحهم الشخصية " .
وأشار الحوثيون إلى أن " السلام في محافظة صعدة لن يستقر بخطابات وبيانات لا ترقى إلى مستوى الحقيقة والواقع ، ولن يلملم الجراح ويطوي صفحة الماضي إلا إرادة سياسية عليا تؤمن بأن لغة الحرب لن تخلف إلا الدمار والويلات وتترجم تلك الإرادة إلى حقائق ووقائع يعيشها المجتمع من خلال سرعة معالجات مخلفات ست سنوات من الحرب والحرمان والدمار وإغلاق ملف الماضي بكل جراحاته " .
من جهتها انتقدت المعارضة المنضوية في إطار أحزاب اللقاء المشترك السلطة لموقفها من قضية الإفراج عن المعتقلين وما أسماه بيان للمعارضة " تضافر عاملي التطرف على مستوى السلطة والقاعدة والإمعان في استخدام القوة والعنف على نطاق واسع في أحداث التفجيرات والقصف العشوائي والقتل الجماعي وحصار المدن والقرى والاعتقالات العشوائية في الريف والحضر بما في ذلك محافظة عدن " .
وجددت المعارضة تمسكها باتفاق فبراير 2009 بكل مضامينه كمرجعية للحوار الوطني وأساس للمشروعية القائمة على التوافق الوطني ، إلا أنها حملت السلطة وحزبها الحاكم ( المؤتمر الشعبي العام ) المسؤولية الكاملة عن التبعات والتداعيات المترتبة على استنفاد الوقت الضروري للإصلاحات الدستورية والقانونية للنظام السياسي والنظام الانتخابي ، بما في ذلك القائمة النسبية " .
