وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات لخطة التنمية التاسعة، حيث أشار الدكتور صدقة فاضل إلى أن خطط التنمية جميعها تعمل على محاربة ثالوث الموت "الفقر، والجهل، والمرض"، وأنه في مجال التعليم لم نصل إلى المستوى المتوقع رغم التوسع في إنشاء المدارس، وكذلك في مجال التوظيف ومحاربة الفقر، ما يزال لدينا بطالة فضلا عن عدم وجود استراتيجية واضحة في إحلال الوظائف للسعوديين.
وافق مجلس الشورى أمس على منح لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أعرب عنه الأعضاء من استفسارات وملحوظات بشأن خطة التنمية التاسعة في جلسة مقبلة.
وكان العضو الدكتور عبدالرحمن العناد قد وصف عمل المجلس بـ"البصم" على الأوراق التي تقدم إليه، خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن الخطة.
وقال إن اللجنة تعاملت مع الخطة على أنها نصوص مقدسة ولم تدون أية ملاحظة أو تعديل أو اقتراح كما جاء في توصيتها الأولى التي تنص على الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرفقة، ولفت إلى أن دور المجلس يتعدى دور البصم على الأوراق إلى تقديم مقترحات وملاحظات على الخطة، مشيراً إلى أن الخطة طموحة جداً وأنه إذا ما تحققت أهدافها فعلى الجهات الحكومية أخذ إجازة لـ5 سنوات قادمة لأننا لن نعاني من أي مشاكل في القطاعات الخدمية والتعليمية والتوظيف وغيرها من القطاعات الخدمية، متسائلاً عن الجهة التي ستقوم بإنشاء مليون وحدة سكنية على مدار الخطة التاسعة هل هي الدولة أم القطاع الخاص وما هي الآليات المتبعة لتحقيق ذلك؟.
من جهته، أكد رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ عقب انتهاء العناد من مداخلته، أن للجنة الاقتصاد والطاقة الموافقة على التقارير التي ترد إليها وهذا من حقها، مشيراً إلى أن موافقة اللجنة على خطة قيد المناقشة لا تعتبر موافقة المجلس عليها، ولفت آل الشيخ إلى أن المجلس لا يتلقى أي توصيات أو أوامر بالبصم وهذا ليس من شؤون المجلس، وبيّن أن من حق اللجنة الموافقة على أي تقرير يردها ومن حق العضو إبداء رأيه أمام المجلس.
وكان عدد من أعضاء المجلس وجهوا انتقادات للخطة، حيث أشار الدكتور صدقة فاضل إلى أن خطط التنمية جميعها تعمل على محاربة ثالوث الموت "الفقر، والجهل، والمرض"، وأنه في مجال التعليم لم نصل إلى المستوى المتوقع رغم التوسع في إنشاء المدارس، وكذلك في مجال التوظيف ومحاربة الفقر ما تزال لدينا بطالة وتزايد أعداد العاطلين عن العمل من السعوديين، في ظل تزايد عدد الوافدين من الأجانب وعدم وجود استراتيجية واضحة في إحلال الوظائف للسعوديين.
من جهته، تساءل المهندس محمد القويحص عن كيفية تنفيذ 10 محطات لتحلية المياه المالحة في الوقت الذي عجز القطاع الخاص عن تشغيل محطة رأس الزور التي قامت الدولة بتشغيلها، وقال: كيف بنا أن نتوقع قيام تلك المحطات العشر، وكذلك فيما يخص السياسة النقدية التي تنتهجها مؤسسة النقد العربي السعودي وارتباط الريال بالدولار رغم تقرير الأمم المتحدة الذي يؤكد أن الدولار ليس عملة احتياطية مما ترتب عليه ضعف القدرة الشرائية للريال السعودي، وكما أن الخطة ربطت بين قطاع البلديات والإسكان بمبلغ 100 بليون ريال وعلى الخطة التقسيم بين القطاعين لأهميتهما.
واقترح حسن الشهري إنشاء هيئة للبنية التحتية لأن الأجهزة الحكومية عاجزة عن القيام بذلك، فيما انتقد الدكتور عبدالعزيز التويجري الخطة التاسعة للتنمية، مبينا أنها لم تشتمل على مناقشة التوسع في إنشاء المطارات أو حتى التوسع في مطار الملك خالد الدولي، كما لم تناقش تطوير وتوسيع الموانئ القائمة.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الدكتور صالح الشعيبي توصيات اللجنة بشأن الخطة، وتضمنت 8 بنود الأولى الموافقة على وثيقة خطة التنمية التاسعة حسب الصيغة المرافقة، الثانية تضمين تقارير المتابعة لتنفيذ الخطة التاسعة على إيضاح دقيق لكفاءات آلية التنفيذ وإرفاق جداول الجهات المسؤولة والجداول الزمنية الخاصة بتحقيق تلك الأهداف لتصحيح مسببات تعثر أو تأخر أو نقص كفاءات التنفيذ وتحقيق الأهداف، الثالثة القيام بمراجعة احتياجات المشروعات الرأسمالية في الخطة من قبل الجهات التنفيذية للتأكد من توفير الاحتياجات الأساسية لتنفيذ وتشغيل الأراضي والخدمات والموارد الأولية والكوادر البشرية والمقاولين المؤهلين وأن يكون ذلك من الشروط الملزمة في الخطط القادمة، الرابعة ربط الوضع المالي للدولة ومسار الإصلاح الإداري بخطط التنمية، الخامس، مراجعة مسار التخطيط التنموي وآليته في مراحل إعداد خطة التنمية العاشرة، السادسة تشكيل لجان قطاعية من ممثلين من الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية والخدمية لأعداد الخطط الفرعية القطاعية، السابعة مراجعة نظم الإعانات والحوافز بما يعزز القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية ووصول الإعانات للفئات المستحقة، الثامنة استحداث هيئة عامة لرعاية المنشأة الصغيرة والمتوسطة، ذات صفة اعتبارية مستقلة لتكون الجهة المعنية بهذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطنية والتوظيف وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى، من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
ووافق المجلس في جلسته أيضاً على مشروع "بروتوكول" معدل لمذكرة التفاهم بين حكومة المملكة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بعد أن استمع لتقرير من لجنة حقوق الإنسان والعرائض، ويأتي هذا التعديل متمشياً مع واقع التعاون القائم بين المملكة والمفوضية ويؤكد على استمرار التشاور والتفاهم بينهما حول كافة المسائل المتعلقة برعاية اللاجئين، وتنظيم المساعدات الإنسانية للاجئين في المملكة.
