أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته في المنطقة الحمراء فاقداً 31 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.52% ليواصل انخفاضاته للجلسة السادسة على التوالي، ولترتفع خسائره منذ بداية العام إلى 119 نقطة تمثل تراجعا بنسبة 1.95%.

ورغم التراجعات نجح المؤشر في الصمود فوق مستوى 6 آلاف نقطة، بعد أن هبط دونه خلال الجلسة.

وافتتح المؤشر تعاملاته على اللون الأخضر كاسبا 20 نقطة حيث لامس النقطة 6054 وهي الأعلى خلال الجلسة، غير أنه سرعان ما تخلى عن ارتفاعاته، وكسر مستوى 6000 نقطة قبيل الإغلاق، حيث لامس النقطة 5996 وهي الأدنى له خلال الجلسة قبل أن يعود للإغلاق فوق هذا المستوى تحديداً عند النقطة 6002.

وتواصل قيم التداولات تسجيل مستويات متدنية، حيث بلغت أمس 2.4 مليار ريال وهي نفس القيم المسجلة خلال جلسة أول من أمس وتمثل أدنى قيم تداولات منذ 4 أشهر، وبلغت الكميات التي تم تداولها 109 مليون سهم تمت من خلال تنفيذ 70.7 ألف صفقة.

وبالنسبة لأداء القطاعات فقد ارتفعت أربعة منها بينما انخفض الباقي وتصدر المرتفعة قطاع التجزئة بنسبة 0.89% ، تلاه الاتصالات بنسبة 0.59% ، فيما تصدر المنخفضة قطاع الطاقة بنسبة 1.01% ، ثم المصارف بنسبة 0.94%.

ويترقب المستثمرون بحذر نتائج قطاع المصارف عن الربع الثاني التي ستنشر قريبا، حيث يخشى أن تعلن البنوك عن مزيد من المخصصات لتغطية تعرضها للقروض السيئة.

وبحلول نهاية التعاملات تلون 46 سهما بالأخضر مقابل تراجع 75 سهما من إجمالي 142 سهما تم التداول عليها و ثبات 21 سهما دون تغيير ، وأغلق سهم سابك - أكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية - على تراجع بنسبة 1.19% برابع تراجعاته على التوالي إلى سعر 83 ريالا،  ملامساً 82.5 ريالا خلال الجلسة.

وتصدر التراجعات سهم الصادرات بنسبة 5.38% إلى سعر 26.4 ريالا ، فيما تصدر القائمة الخضراء سهم الخليجية العامة بنسبة بلغت 5.92% إلى سعر 32.2 ريالا.

وفي الخليج أغلقت غالبية الأسواق على تراجعات في أول تداولات هذا الأسبوع، حيث لم ينج منها إلا مؤشر أبوظبي الذي ربح 0.24% ، وسوق مسقط الذي ارتفع بنسبة 0.08% ، فيما تصدر المتراجعة السوق الكويتية التي هبطت بنسبة 1.73% وسط عمليات بيع عشوائية شملت جميع قطاعات السوق دون استثناء نتيجة لحالة من الذعر والهلع تخيم على معنويات المتداولين الذين يسارعون نحو التخلص مما في حوزتهم من الأسهم خوفا من خسارة أكبر في الأيام المقبلة، في الوقت الذي يطالب فيه الخبراء بضرورة التدخل الحكومي لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ فترة طويلة.

ويمثل ما يحدث في الاقتصاد اليوناني و منطقة اليورو مرحلة جديدة من الأزمة المالية العالمية التي ستنعكس نتائجها سلباً على مجمل أداء الاقتصاد العالمي.