تصاعد الخلاف مجددا بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وإحدى الشركات المرخص لها بمنح شهادات الرخصة الدولية للحاسب الآلي "ICDL"، بعد إعلان الأخيرة أول من أمس في الصحف السعودية عن عزمها عقد الاختبارات خارج الممـلكة.
وطالبت المؤسسة الشركة بتصحيح وضعها ورفع جودة البرنامج والتدريب والاختبارات لتكون على مستوى الثقة الممنوحة، وإلا ستعمل المؤسسة على إيقاف اعتماد الشهادة، ومخاطبة وزارة الخدمة المدنية والقطاعات الحكومية والخاصة الأخرى في هذا الشأن، مشيرة إلى أن خطوة الشركة بعقد الاختبارات خارج المملكة أمر يعود لها، لكن المؤسسة لن تكون مسؤولة عن اعتماد أي شهادة تعتبر مخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة.
وكشفت الإدارة العامة للتدريب الأهلي بالمؤسسة عن ملابسات القضية في بيان صحفي وزعته أمس، مؤكدة أن الشركة المشغلة للرخصة تعمل في المملكة بموجب اتفاقية مع المؤسسة، وأن تلك الاتفاقية انتهت مما يجعل استمرارها في العمل غير نظامي وما يترتب على ذلك من شهادات.
وقالت المؤسسة في بيانها: إنه في نهاية مدة الاتفاقية راجعت المؤسسة أعمال الشركة، وخصوصا ما يتعلق بضبط جودة الشهادات الممنوحة لما يترتب على الحصول على هذه الشهادة من مميزات مادية وغيرها للموظفين وثقة من المجتمع، واتضح أن الشركة في تشغيلها للبرنامج قامت بعدة مخالفات منها: ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة، وعـدم التزامهم بحضور الاختـبارات، ومحدودية خيارات الأسئلة مما أدى إلى تكرار الأسـئلة والتدريب على أداء الاخـتبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، واحتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على شركة واحدة مملوكة للشركة.
وأضافت المؤسسة: أن الشركة لم تلتزم بالأسعار المعتمدة في الاتفاقية والواجب التعامل بها مع المعاهد التدريبية المعتمدة، حيث أقدمت الشركة على رفع الأسعار بصورة عالية من دون الحصول على موافقة المؤسسة عليها، وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية لم يتم الاتفاق عليها، مما انعكس على تحميل الراغبين دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وأشارت إلى أنه لكل هذه المخالفات فإن المؤسسة قررت أن تتعامل مع الشركة بكل مهنية ومنحها الفرصة لتعديل الأخطاء وتشغيل البرنامج بالصورة الصحيحة، ومد يد التعاون مع الشركة عبر عدد من الاجتماعات مع ملاك ومسؤولي الشركة وعدد من الخطابات والمراسلات البريدية والمناقشات التي دامت لفترة طويلة، تطلب فيها المؤسسة من الشركة توقيع الاتفاقية الجديدة، واستمرار تشغيل البرنامج بأسلوب يضمن ضبط جودة البرنامج، وكذلك إعادة الرسوم غير النظامية للمعاهد الأهلية.
كما طالبت المؤسسة الشركة بتعديل آلية الاختبارات بإضافة اختبارات إضافية معتمدة من المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي، وذلك بتعدد خيارات الأسئلة، وعدم إعطاء الفرصة للتدريب على أسئلة محدودة العدد، وكذلك منع الاحتكار على شركة اختبار واحدة.
وحسب البيان، فإن مؤسسة التعليم الفني عندما شعرت بعدم جدية الشركة والمماطلة في إنهاء الموضوع أو الجدية في الاجتماعات، تمت مخاطبة المنظمة الأوروبية للرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي "ICDL" ودعوة مديرها التنفيذي لزيارة المملكة، والاطلاع على مخالفات الشركة، وبعد الزيارة تم إنذار الشركة من قبل المنظمة بإيقاف عملها في المملكة في حال عدم الجدية في إنهاء طلب المؤسسة في ضبط جودة البرنامج وتصحيح وضعها النظامي.
وقالت المؤسسة: إنه بعدما منحت الشركة أكثر من فرصة لتصحيح وضع الاختبارات ووضعها النظامي دون فائدة، اضطرت المؤسسة لإيقاف الاختبارات، وحـفاظا على حقوق المتدربـين عمـمت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصليـن على بطاقات الاختبارات تمهيدا لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف اختبارات تعينه المؤسسة لمراقبة الاختبارات.
وأكدت المؤسسة فى ختام بيانها على ضبط النشاط التدريبي وتلافي كل الأخطاء والمخالفات في الأداء مما يقضي على الممارسات الخاطئة في استغلال المتدربين، كما تخلي المؤسسة مسؤوليتها عن أي شهادة تصدر بما يخالف الأنظمة سواء من داخل أو خارج المملكة.
وقالت: إن موقف المؤسسة نابع من مصلحة الوطن والمواطنين، خاصة الشباب السعودي المتدرب والجهات الحكومية التي تبذل أموالا طائلة على التدريب واكتساب المهارات، وأولت ثقتها للمؤسسة في توثيق الشهادات الممنوحة.
وأشارت إلى أنه تم اتخاذ هذه الإجراءات حماية لحقوق ومصالح جميع الأطراف، ومنعا للتلاعب والإهمال والاحتكار والحرص على الكسب المادي فقط، مؤكدة أنها ستكون حازمة في ضبط الجودة في سوق التدريب وحفظ حقوق المتدربين.
مخالفات الشركة وفقا لبيان المؤسسة
• ضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة.
• ضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعينين من قبل الشركة، وعدم التزامهم بحضور الاختبارات، ومحدودية خيارات الأسئلة مما أدى إلى تكرار الأسئلة.
• التدريب على أداء الاختبار بدلا من التدريب على المادة العلمية، واحتكار خدمات البرنامج من تقديم الاختبارات على شركة واحدة مملوكة للشركة.
• رفع الأسعار بصورة عالية من دون الحصول على موافقة المؤسسة عليها.
