بيان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية الصادر أمس سابقة في تاريخ الجمعية؛ كتبتُ من قبل عن ضرورة دخول الجمعية إلى هموم الناس، وطالبتُ من قبل ألا تكون مجرد لجنة عادية تتدخل بهدوء وضعف. البيان الذي أصدرته كان بياناً إصلاحياً، عشر فقرات ضمت هواجس ومطالب الناس، ولبّت هواجسهم ونزلت إلى مستوى همومهم وآمالهم. لأول مرة تدخل الجمعية على خط التأكيد على الإصلاح حين أكدت على: "الاستمرار في مشروع خادم الحرمين الشريفين للإصلاح بما يضمن توسيع المشاركة الشعبية، عن طريق التوسع في انتخاب أعضاء المجالس البلدية والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجالس المناطق ومجلس الشورى، وإعطائهم المزيد من الصلاحيات لمراقبة الميزانيات ومساءلة المسؤولين التنفيذيين، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، والأمني، ويحفظ المال العام من التعديات".
الأمر الآخر الأكثر إلحاحاً هو القضاء على الفساد، الذي آن أوان محاربته، وتشكيل مؤسسات للقضاء عليه وتجفيف منابعه، والجمعية لم تهمله في بيانها الذي أكدت فيه على أهمية: "وضع الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، التي أقرها مجلس الوزراء بالمملكة، موضع التنفيذ والمبادرة إلى تأسيس هيئة مكافحة الفساد وإصدار ما يلزم لها من أنظمة ولوائح وإجراءات، تعجل بمعالجة الفسادين المالي والإداري، وتعزز مبدأ المساءلة في كافة الأجهزة الحكومية مع منع سوء استخدام السلطة والنفوذ".
الجمعية في بيانها تعبر عن المجتمع من داخله لا من خارجه، وحين حاول بعض أصحاب جمعيات حقوق الإنسان المزعومة في الخارج طوال أكثر من عشرين سنة أن يؤثروا على المجتمع السعودي لم يلق لهم أحد بالاً، المجتمع اليوم يصنع إصلاحه الخاص من خلال جمعياته ومؤسساته ومن خلال القيادة الية التي تنفتح على النقاش والحوار.
هذه المبادرة من جمعية داخلية تعتبر خطوة من أجل الإصلاح والتصحيح والتطوير، مع تقديرنا للجهود الحكومية التي يعول عليها الجميع.
