تعمل مصر بشكل سلس، وربما من دون ضجة، على إعادة ضخ الغاز عن طريق الأنبوب الذي فُجر في العريش قبل أكثر من شهر في ذروة الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك.
ولان القيادة الجديدة في مصر أعلنت أنها تحترم كل التزاماتها الدولية، ولأن تزويد إسرائيل بالنفط يدخل في هذا الإطار فإن الالتزام سيبقى ساري المفعول إلى أجل غير مسمى.
اتفاق الغاز المصري - الإسرائيلي كان حديثا يوميا للمصريين، يتندرون به على اعتبار أن مصر تزود إسرائيل بغازها بأقل من كلفته، وتحرم مواطنيها من ثروتهم، لتعيد إسرائيل تصديره إلى أوروبا بأسعار السوق الدولية، وهو ما دفع الكثيرين من المصريين، وخاصة السفير إبراهيم يسري إلى إقامة دعاوى في المحاكم ضد مسؤولين في هذا القطاع، وأن هؤلاء الأشخاص قد ربحوا قضاياهم في القضاء الإداري، إلا أن محاكم أخرى كانت توقف تنفيذ الأحكام في آخر لحظة، بتبريرات لم تقنع أحدا في حينه.
ربما لم تفصح ثورة 25 يناير بعد عن كل ما هي مقتنعة به، ولكن الاتجاهات التي تحكم القيمين عليها، وعلى شباب 25 يناير لا بد أن تنحو منحى سياسيا حول علاقات مصر الخارجية والاتفاقات التي أبرمتها طيلة فترة الرئيس مبارك ومن قبله الرئيس الراحل أنور السادات، وخاصة اتفاقية كامب ديفيد وتداعياتها، التي بدأت علانية المطالبات بإعادة النظر بمحتواها، وبما جرته على مصر.
