نفى رئيس مجلس النواب نبيه بري ما تردد حول نقل دول أوروبية تحذيرات للبنان من عدوان إسرائيلي في أكتوبر المقبل، معتبرا أن "هذا الكلام غير صحيح وأن لا حرب على لبنان على الأقل هذا العام"، لأن العدوان على لبنان لا يزال قائما وواقعيا وبشكل ملموس منذ عام 1978، وأن "لبنان لم يتحرر طالما أن هناك إنشًا واحدًا من أرضه أو مياهه أو ثروته النفطيّة تحت الاحتلال الإسرائيلي".
وفي سياق متصل وغداة المواجهات الخطيرة التي جرت بين أهالي قرى جنوبية وقوات اليونيفيل شدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال لقائه قائد الجيش العماد جان قهوجي على "أهمية الدور الذي تقوم به قوات الطوارئ الدولية في الجنوب إنفاذاً للقرار 1701"، داعيا الى "المزيد من التنسيق بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وفقاً لقواعد العمل المتفق عليها".
من جهته قال رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل بعد اجتماعه بالسفيرة الأمريكية في لبنان ميشال سيسون "نحن لا نفهم الإشكالات التي حصلت خصوصاً وأن التدريبات كانت منسّقة مع الدولة اللبنانية، هل هذه القوات هي حاجة لبنانية فيتم التعاطي معها على هذا الأساس؟ أو أنّها لم تعد لمصلحة لبنان؟ قراءتي إن هذا القرار لا يزال لمصلحة لبنان، والمؤسف بأن الأحداث التي حصلت شكّلت إرباكاً لقوات الطوارئ الدولية والدول المعنية فيها، فكيف سنتعاطى مع الدول التي ترسل شبابها وتضحي لمساعدة لبنان بمواجهة إسرائيل ولدرء كل الأخطار المحدقة بنا؟".
وكانت القوات الدولية قد رحبت بقرار إسرائيل أمس بالانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر الواقعة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.
وقال الناطق الرسمي باسم القوات الدولية نيراج سينغ "إن هذا لن يساعد فقط في تخفيف حدة التوتر، ولكن أيضا سيسهم في بناء الثقة في المنطقة".
من جهة أخرى، أدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي صقر صقر أمس على الفلسطيني الموقوف أسعد عارف الخطيب وعلى أبو حسن ـ مجهول الهوية وهارب من وجه العدالة، بجرم "التعامل مع مخابرات العدو الإسرائيلي وإعطائه معلومات بهدف معاونته على فوز قواته، مقابل تقاضيهما مبالغ من المال". وتم الادعاء بموجب مواد في قانون اللبناني تصل عقوباتها إلى اللإعدام.
