فجر برلماني هولندي أمس ضجة سياسية كبيرة بكشفه وجود علاقات سرية مالية واقتصادية بين شركات ورجال أعمال هولنديين مع الحرس الثوري الإيراني. وقدم النائب عن الحزب اليميني (بي في في) كورتاوفين فان ديي فليت طلبا باستجواب كل من وزيري الخارجية والاقتصاد لكشف الحقائق عن هذه العلاقات السرية ووقفها فورا.
وتضمن الاستجواب 7 نقاط، تحدد مدى مساهمة هؤلاء في تخفيف آثار العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
وأيضا تحديد مدى علم الحكومة بالمعاملات الهولندية للشركات ورجال الأعمال مع الحرس الثوري، وسبب عدم اتخاذ هولندا لموقف حاسم ضد إيران لانتهاك القوانين الدولية وخرقها لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية على وجه الخصوص.
من جهة أخرى، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد بلاده "للحوار مع مجموعة 5+1 على أساس إعلان طهران لأنه إعلان شامل وعادل وقانوني".
فجر برلماني هولندي أمس ضجة سياسية كبيرة بكشفه وجود علاقات سرية مالية واقتصادية بين شركات ورجال أعمال هولنديين مع رجال الحرس الثوري الإيراني. وطالب كورتاوفين فان ديي فليت الحزب اليميني (بي في في) باستجواب كل من وزيري الخارجية والاقتصاد لكشف الحقائق عن هذه العلاقات السرية ووقفها فورا.
من جهة أخرى أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد "بلاده للحوار مع مجموعة 5 + 1 ـ الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن وألمانيا ـ على أساس إعلان طهران لأنه إعلان شامل وعادل وقانوني". وأوضح في حديث للصحافة اليابانية أمس أن بلاده ستوقف عملية التخصيب بدرجة 20% إذا حصلت على الوقود النووي المخصب بنفس الدرجة.
وحول الرد على هجوم محتمل من قبل إسرائيل قال: "لا أحد يجرؤ على ذلك، فالكيان الصهيوني في حال اضمحلال ولا يجرؤ حتى على التفكير بهذا الموضوع، وبطبيعة الحال تحدوهم الرغبة بتنفيذ ذلك لكنهم سيأخذون معهم أمنيتهم إلى القبر".
في السياق ذاته أكد وزير الخارجية منوشهر متقي في رسائل بعث بها أمس إلى الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي أن العقوبات الجديدة التي فرضها المجلس لن تمنع إيران من مواصلة "برنامجها النووي السلمي" ويعزز رغبتها في تطوير التكنولوجيا النووية السلمية. وانتقد متقي، معدي القرار رقم 1929 القاضي بفرض عقوبات على بلاده، مبينا أن انسياق بقية الدول في مجلس الأمن مع القرار يبعث على الأسف.
وأشاد في رسالتيه إلى نظيريه الترکي والبرازيلي إلى حکمة حکومة وشعب البلدين لما اتسما به من ممانعة وصمود أمام الضغوط السياسية ورفضهما للقرار.
وفي التطورات الداخلية، أصدرت محكمة إيرانية حكما بإعدام 2 من العسكريين المتهمين بانتهاك القوانين في سجن كهريزك العام الماضي، وتسببهم في وفاة 3 أشخاص من المحتجين الإصلاحيين وهم أمير جوادي فر، ومحسن روح الأميني، ومحمد كامراني. كما أصدرت أحكاما بسجن 9 أشخاص آخرين متهمين بجرائم أخرى.
