قال المعارض الإسلامي السوداني حسن الترابي الذي أفرج عنه مساء أمس الأربعاء بعد 45 يوما من الاعتقال إنه لا يعرف أسباب توقيفه ولا الإفراج عنه في اليوم ذاته المصادف لذكرى الانقلاب العسكري للرئيس عمر البشير الذي كان مرشده.
واوضح الترابي لوكالة فرانس برس اليوم (الخميس 01/07/2010 – 11:00) من منزله في المنشية بالخرطوم "إنها المرة الأولى التي لا أتوقع فيها أن يتم توقيفي. بالطبع أنا لا أزال ضد الدكتاتورية وأعرف أنني إذا ما أدليت بتصريح شديد اللهجة فإنهم قد يوقفونني".
وأضاف "لكني فوجئت لأن الحملة الانتخابية كانت قد انتهت والحكومة كانت تريد أن تعطي لنفسها صورة الحكومة المنتخبة".
وبعد أن كان أحد مرشدي الجنرال عمر حسن البشير أصبح الترابي أحد أشد خصومه بعد أن أبعد من السلطة في 1999.
وحسن الترابي (78 عاما) ذي اللحية القصيرة البيضاء والخطيب المفوه، كان تعرض للتوقيف عدة مرات في الأعوام الأخيرة دون أن يتوقف عن انتقاداته اللاذعة للنظام.
ووصف في الآونة الأخيرة أول انتخابات تشريعية وإقليمية ورئاسية تعددية منذ 1986 في السودان التي أدت إلى إعادة انتخاب البشير رئيسا بنسبة 68% من الأصوات، بأنها "مزورة".
ولم يترشح الترابي عن حزبه ، حزب المؤتمر الشعبي، للانتخابات الرئاسية وترك ذلك لعبد الله دينغ نيال المتحدر من جنوب السودان ذي الأغلبية المسيحية.
وكان تم توقيفه في 15 مايو بعد نشر صحيفة رأي الشعب المقربة من حزبه مقالات شككت في شعبية الرئيس البشير وأشارت إلى وجود مصنع في ضواحي الخرطوم لإنتاج أسلحة لإيران.
وأضاف الترابي وسط تقاطر أقاربه لتهنئته بالإفراج عنه، "ربما لأجل ذلك (تم توقيفي). لكني لست رئيس تحرير الصحيفة ولا صاحبها". وتابع "لم يفسر لي أحد أبدا أسباب توقيفي. وفي السجن تم عزلي تماما عن باقي المعتقلين".
واتهم 4 صحافيين من صحيفة رأي الشعب بالإرهاب في هذه القضية. ولا يزالون مسجونين في سجن كوبر حيث كان الترابي معتقلا.
ونددت منظمات لحقوق الإنسان بهذه الاعتقالات التي شغلت الناس في أكبر بلد أفريقي مساحة. وطلب العديد من المعارضين ووسائل الإعلام الأسبوع الماضي بالإفراج عنهم وذلك أثناء اعتصام نظم في مقر حزب الترابي.
ويأتي الإفراج عن الترابي في الذكرى الحادية والعشرين لحركة "الإنقاذ" الانقلاب العسكري الذي أوصل البشير في 30 يونيو 1989 إلى السلطة ويعتبر الترابي مهندسه.
وبعيد خروجه من السجن عاد الشيخ حسن الترابي إلى مهاجمة الرئيس عمر البشير الذي كانت صدرت بحقه مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
وقال الترابي "إن المعاناة أصبحت نمط حياة لثمانية ملايين شخص في دارفور" مشيرا إلى أن الأمل ضعيف في تحقيق السلام في هذه المنطقة.
وقال في آسف "أنا مع وحدة السودان لكن هناك فرص ضئيلة للإبقاء على الوحدة" أثر الاستفتاء حول مصير الجنوب المقرر في يناير 2011.
