بعد أن ذهب الخوف وتلاشى في الأسبوع الماضي من احتمال تعرض بلادنا لحالة من الفوضى وعدم الأمان، سألت نفسي بدون تردد سؤالين: هل بلادنا بعيدة عما يحدث من خروج للمظاهرات في شوارع أكثر من بلد عربي.. وما هو المطلوب لوقاية بلدنا منها للمحافظة على استمرار أمننا؟
رغم وجود اختلاف كبير بين الدولة المستقرة مثل المملكة وبين الدول غير المستقرة سياسياً، إلا أن معظم هذه الدول تواجه تحديات متشابهة بسبب الحالة التي تمر بها الدول العربية وبسبب ظروف (العولمة) وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي جعلت كل ما يدور في أي مجتمع يعد هماً مشتركاً وقضية رأي تتداولها مؤسسات المجتمع المدني حول العالم. تأتي في مقدمة هذه الهموم المشتركة: نمو وعي الشباب، والبطالة، والتعددية، وحرية التعبير.
إن استقرار الوضع السياسي للمملكة وبقية دول الخليج يجعل مطالب الإصلاح فيها تتخذ طابع الحوار والمناصحة، وبالتالي يجعل مجرد التفكير في التظاهر خطاً أحمر لا يريد أحد أن يمس به وحدة الوطن بسوء. على العكس من ذلك اختلفت وسائل المطالبة بالإصلاح في دول أخرى حيث اضطرت شعوبها إلى الخروج إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير كما حدث في تونس وليبيا بسبب الانعدام الكامل لحرية التعبير وتفشي البطالة إضافة إلى حرمان الشعب الليبي من الاستفادة من ثروته النفطية.
اليوم، تعد جميع المجتمعات جزءاً من منظومة التأثر والتأثير التي تغطي جميع بلدان العالم، الأمر الذي يجعلنا نبحث بجدية عن أكثر الوسائل إيجابية، يأتي في مقدمتها، إنشاء هيئة بحث لاستطلاع الرأي العام للوقوف على حقيقة مطالب المواطنين وفي نفس الوقت لقياس أحوال المجتمع.. وظروف المعيشة وعلاقتها بزيادة الرواتب والأجور. وعلى ضوء نتائج الاستطلاع، يأتي دور الوسيلة الثانية في توسيع قنوات الحوار الوطني بوسائل جديدة ليشمل مناقشة جميع قضايا الوطن والمواطنين بهدف إيصال النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين. والوسيلة الثالثة تشتمل على مسارين: الأول، تدشين مشروع وطني يجمع أطياف المجتمع من أجل التوافق على أساس التعددية في إطار الوحدة الوطنية. والمسار الثاني، تدشين مشروع خلاق وإبداعي للشباب، تصب مخرجاته في جعل أولادنا وبناتنا على قدر متساو مع شباب الدول المتقدمة في الأهلية والعلم وتحمل المشاركة في المسؤولية الاجتماعية.
