أكد القاضي بالمحكمة الجزائية المتخصصة الشيخ الدكتور علي بن راشد الدبيان، أن القضاء السعودي لا يفرق في التعامل بين المتهمين في القضايا الأمنية المتصلة بإرهاب الآمنين أو غيرها من القضايا الجنائية، وهذا مطبق في المحاكم العامة والمحكمة الجزائية المتخصصة "محكمة أمن الدولة".
وأشار الدبيان، خلال مشاركته أمس في اليوم الثاني للجلسات العلمية لبرنامج "قضايا وجرائم الإرهاب وأمن الدولة"، الذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، إلى طبيعة الإثبات في جرائم أمن الدولة.
وقال إنه لا يحق للمتهم في أي قضية جنائية الرجوع عن إقراره في القضايا التعزيرية ولا يقبل القاضي رجوع المتهم عن إقراره ولا يُعفى من العقوبة، في حين يسوغ للقاضي قبول رجوع المتهم عن اعترافه في قضايا الحدود لأنها حق خالص لله تعالى، مشيرا إلى أن تفصيل التعامل القضائي مع قضايا الجرائم الجنائية مبنية على الحدود والتعازير. وفي الوقت الذي يحق لكل شخص متهم الاستئناف والاعتراض على الأحكام، أشار الدبيان إلى أن مراحل التقاضي في قضايا جرائم الإرهاب كما هي في المحاكم الأخرى، تمر على الدائرة الابتدائية، ويمكن استئنافها في حالة عدم قبول الحكم لدى الدائرة الاستئنافية، وممكن إيصالها إلى المحكمة العليا، ثم إلى المقام السامي في حالة المصادقة على الحكم.
ولفت الدبيان إلى إجازة أحد مذاهب الفقه لعدم الإدلاء بشهادة الشهود في الجرائم الكبيرة أوالخطيرة بما فيها الجرائم الإرهابية أمام المتهم المدعى عليه، مرجعا ذلك إلى خشية تعرض الشاهد للأذى نتيجة إدلائه بالشهادة، فيتم التنازل عن شرط تقديم الشهادة أمام المدعى عليه، ويعرض الشاهد شهادته أمام القاضي الشرعي لوحده، ثم تُعرض الشهادة أمام المدعى عليه، موضحا أن الأصل في الشهادة تقديمها أمام القاضي والمدعى عليه ليتمكن من الطعن فيها، إن لم يقبلها.
من جانبه، استعرض الخبير الأمني الدكتور كمال ناصر برهم خلال الجلسات، مفهوم جرائم أمن الدولة وتصنيفها وخصائصها، وتطرق اللواء عادل رشاد محمد لطبيعة جرائم أمن الدولة، فيما شرح اللواء الدكتور علي حسن الشرفي طبيعة الإجراءات في جرائم أمن الدولة. إلى ذلك، أكد مدير إدارة التعاون الدولي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور صقر المقيد لـ"الوطن" استهداف البرنامج لتطوير أدوات العمل لدى القاضي، وقال "يجب على القاضي السعودي ما يجب على رجل الأمن، من الاطلاع على ما لدى الآخر وتسيير العمل قبل إصدار الحكم بمرونة" من خلال تطوير أدواته، منبها إلى ثبات النصوص الشرعية ومسألة التطوير تتعلق بإجراءات وأدوات العمل.
وأوضح المقيد أن للجامعة خبرات طويلة في مجال التعاون مع المؤسسات العربية والدولية، مشيرا إلى حشد البرامج والخبراء والعلماء سعيا لجعل القاضي السعودي من أفضل القضاة في العالم وأن يكون مبدعا ومتميزا "موضوعا، وعلما، وتثقيفا"، وذلك بعد الاطلاع على التجارب الميدانية الشاملة.
وقال إن آخر البرامج المعدة فى هذا الصدد، كان برنامج علمي ميداني بالتعاون مع جامعة ليون، مفصحا عن خططهم القادمة لتطوير القضاة بالتعاون مع الجهات المختصة في النمسا وإيطاليا للاستفادة من التجارب القضائية فيها، إلى جانب غيرها من الدول الآسيوية الأوروبية، إضافة إلى إعداد برامج متخصصة مثل التسبيب القضائي، الإجراءات الجزائية، وجميع الموضوعات التي تهم الصالح العام.
توصيات برنامج "قضايا وجرائم الإرهاب وأمن الدولة"
الإسلام هو دين الرحمة والعدالة وإنصاف المظلوم وحفظ الحقوق للجميع وإن دم الإنسان وحقوقه محفوظة بحفظ الله عز وجل لكرامته.
• عدم الرضوخ إلى الدعوة الداعية إلى تشويه الإسلام وربطه بالإرهاب والتأكيد على حقيقة أن الإسلام يحارب الإرهاب بكافة أنواعه وصوره، وأن هذا العنصر الغريب على الإسلام لا يشكل ظاهرة متأخرة، بل هو امتداد تاريخي يتراوح من وقت لآخر بين مد وجزر، ولكل حقبة سبب وباعث، وأن تعاليم الإسلام صفحة مشرقة في جبين التاريخ الإنساني، وأن الكتابات المنصفة تجلي هذا الأمر بدلائله الواضحة.
• أهمية دور لجان المناصحة التي نفع الله بها، وقدمت نتائج مثمرة، كانت السبب بفضل الله وتوفيقه في تصحيح المفاهيم المغلوطة في أذهان من تلقفتهم الأهواء والشبهات، مثمنين دورها الكبير ونجاحها المتواصل.
• عدالة قضاء المملكة، وتطبيقه القواعد الشرعية والنظامية وكافة ما استقرت عليه قيم العدالة في المحاكمات القضائية، وأن الأنموذج المقدم في هذا يمثل صورة ناصعة لما يجب أن يكون عليه القضاء المنصف بما فيه من ضمانات العدالة وفق منهج واضح.
• مواصلة الشراكة الاستراتيجية بين وزارة العدل وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية لعقد العديد من الدورات والجلسات وورش العمل في إطار هذه البرامج لإثراء هذه القضايا المهمة ونظائرها.
