دانت منظمة التجارة العالمية أمس الاتحاد الأوروبي بسبب تقديمه قروضا بمعدلات منخفضة لأيرباص لمساعدته في تصنيع الطائرات. وبهذا الحكم تكون المنظمة قد أعطت الحق لجزءٍ مِن شكوى قدمتها الولايات المتحدة. وجاء في الحُكم القضائي المكوَّن من ألف صفحة الذي وزعته المنظمة على الدول الأعضاء أمس (الحكم مُطابق للحكم الأولي الذي أصدرته المنظمة في مارس الماضي) أنه: "من حيث المبدأ فإن آلية تقديم القروض بالتسديد الآجل هي قضية جوهرية في صناعة الطيران، وهي آلية قانونية أيضاً، وتتطابق مع أحكام منظمة التجارة." لكن الحكم أدانَ: "نسب الفوائد المُتدنية عن مستوى معدل فوائد السوق التي تم تطبيقها في هذه القروض (اشتمل الحكم جداول مِن 32 صفحة عن الفرق بين معدل الفوائد الممنوحة مِن قبل الاتحاد الأوروبي ومعدلها في السوق خلال فترة الثمانينات والتسعينات حتى بداية العقد الأول مِن الألفية الثالثة)، والفترة الطويلة الممنوحة لتسديد القروض (يُشير الحكم في صفحات أخرى إلى أنَّ الفترة تجاوزت عشرين عاماً)". وقد شكَّلت هاتان النقطتان الجوهر الأساس في الشكوى الأمريكية المرفوعة في أكتوبر 2004، والتي تتهم الاتحاد الأوروبي بتقديمه قروضا غير قانونية لشركة أيرباص تحت أشكال مختلفة بلغ مجموعها 25 مليار دولار. وطبقاً للشكوى الأمريكية فإن هذه القروض قدمتها فرنسا، وإسبانيا، وبريطانيا، وألمانيا، لمساعدة الشركة في إطلاق طائرات مِن A300 إلى A380، وأن هذه القروض سمحت لأيرباص أن ترفع حصتها في السوق من 37% في عام 2001 إلى 57% في عام 2006، مما سبب خسائر لصناعة الطيران الأمريكية بمقدار 205 مليارات دولار. وقد وصف الاتحاد الأوروبي هذه التقديرات بأنها غير واقعية على الإطلاق. وعلى نظير أغلب أحكام منظمة التجارة في القضايا الكبيرة والمعقدة، أعتُبر الحكم الصادر أمس بأنه ليس أكثر من مزيج مِن الأحكام، يعطي الحق للاتحاد الأوروبي في بعض النقاط ويدينه في نقاط أخرى، وكذلك الأمر بالنسبة للولايات المتحدة. ولهذا فقد أعلن مسؤولون في كل من البعثتين التجاريتين للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنه حقق نصراً في هذا الحكم. وطبقاً لمصادر البعثة التجارية الأوروبية فإن الاتحاد الأوروبي سيتقدم باستئناف ضد إدانة الحكم له بتقديم "قروض مُتدنية"، مثلما جاء في بعض فقرات الحكم، و"قروض على أسس تفضيلية،" مثلما جاء في فقرات أخرى.
