يتساءل الدكتور عبدالله مناع ما إذا كان بند حق التصويت للأعضاء العاملين فقط (حسبما جاء في اللائحة الجديدة للأندية الأدبية) صائباً أم لا، موضحاً أنه من المفترض أن يتاح حق التصويت لجميع أعضاء الجمعية العمومية، أي جميع الأعضاء المنضمين للنادي. وكان مناع مرشحاً في الانتخابات السابقة لرئاسة نادي جدة الأدبي وأعلن انسحابه احتجاجاً على "أسلوب الانتخابات وعدم شفافيتها"، كما صرح يومها لـ"الوطن". لائحة الأندية الأدبية حددت حق الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة، والتصويت في الانتخابات، والتصويت في اجتماعات الجمعية العمومية، للعضو العامل الذي مضى على عضويته مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ قبول عضويته من قبل مجلس الإدارة. ويشترط للحصول على عضوية "عاملة" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، مقيماً في المنطقة، وألا يقل عمره عن 20 عاماً، بالإضافة إلى توافر أحد شرطين: أن يكون حاصلاً على مؤهل علمي يحدد مستواه مجلس الإدارة، أو أن يكون قد أصدر كتاباً أدبياً أو أكثر. ويعلق مناع على هذه الفقرة بالقول "إنها غير منصفة، فالأكثرية من أعضاء النادي لا تنطبق عليهم هذه الشروط، فلماذا يُحرم شخص ينتسب إلى النادي ولا يتحقق فيه هذان الشرطان من حق الانتخاب، لذلك أعتقد أن الذين سيكون لهم حق التصويت أقلية". لكن هذا القول ينفيه الرئيس الحالي للنادي الدكتور عبدالمحسن القحطاني الذي يرى أن جميع أعضاء الجمعية العمومية لهم حق التصويت في الانتخابات، (علماً أن هذا لم تقله لائحة الأندية الأدبية). وعن ترشحه لرئاسة النادي، يقول مناع "كما يقال عادة طالب الولاية لا يولى، وأنا لا أرى في رئاسة النادي الأدبي ولاية يُسعى إليها، لكن إذا ارتأى البعض ترشيحي فلن أعترض على ذلك، لكني لن أقوم أنا شخصياً بترشيح نفسي". ويضيف "إن المسألة تتعلق بالأفكار وليس بالمناصب، فأنا في ذهني تصور لن يتحقق وأنا خارج إدارة النادي، ما أريد أن أقوم به هو جعل النادي الأدبي جزءاً من هوية مدينة جدة". وعن مدى احتمالية نجاحه في الانتخابات يجيب مناع "سأقبل بالنتيجة، إذا كان هناك رقابة حقيقية على الانتخابات، وكانت شفافة بما يكفي للحكم على صحتها، لكن أهم شيء هو منح الجميع فرصة التصويت وعدم قصرها على الأعضاء العاملين". وفيما كنا نتوقع من سيرشح نفسه، كان في القائمة الدكتور عبدالله المعطاني، الذي قال ضاحكاً: أنا الآن على درج الطائرة وحين أعود سأبلغكم ما إذا كنت سأترشح أم لا. ومن الجيل الثاني حضر في القائمة حسين بافقيه، الذي رفض فكرة حتى أن يكون عضواً في مجلس إدارة النادي، وقال: على الرغم من احترامي الشديد للنادي وأعضائه، وتقديري الكبير لما يبذلونه من جهد، فإن لدي اعتقاداً بأن مسألة إدارة النادي يجب أن تؤخذ باعتبارها مسألة شرفية، بل يجب أداء المهمة على أكمل وجه، ولهذا السبب رأينا أن بعض الأدباء استقالوا من مجالس إدارات الأندية لأنهم لم يستطيعوا إكمال المهمة، ذلك لأن هناك نوعين من المثقفين، أحدهما قادر على أداء أعمال إدارية، وآخر يفضل العزلة في مكتبته مع خير جليس، وأنا من النوع الأخير، لذلك ليس وارداً بالنسبة لي أن أنضم إلى النادي الأدبي لا كمرشح ولا كعضو في مجلس الإدارة. وعن ترشحه لرئاسة النادي في الفترة المقبلة يجيب الدكتور عبدالمحسن القحطاني بالقول "هذا السؤال سابق لأوانه وحين يتم تشكيل الجمعية العمومية ساعتها سأعلن ما إذا كنت سأترشح أم لا، لكن حتى الآن لا يوجد تصور عن شكل وطبيعة الجمعية العمومية، وإلى حينها سيكون هناك قرار. أما رئيس النادي السابق عبدالفتاح أبو مدين فبدا ساخطاً من الحال التي وصلت إليها الثقافة، وقال: أنا لن أترشح ولن أقبل ترشيحي لرئاسة النادي فقد "كفانا في الهوى ما قد لقينا". وشرح أبو مدين سبب عزوفه عن الترشح بالقول: لقد أبلغت وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز خوجة، وقبله إياد مدني بأنه لا يمكن تنمية الثقافة من دون صلاحيات ومال، أعطونا هذه ثم حاسبونا، وأنا لا أعرف ماذا تفعل مليون ريال لنادي جدة الأدبي إذا كنا نصرف نصفها على الدوريات!. وانتهى أبو مدين إلى أن الثقافة مغرِّمة: تأخذ ولا تعطي، وقال "أنا لست على استعداد إلى سماع أحد يقول لي: ماذا قدمتم؟، في الوقت الذي تبخل فيه الوزارة بالمال".
