ليس من واجبنا محاكمة من نفذ العملية في مستوطنة ايتمار في الضفة الغربية المحتلة، فالصهاينة لن يحاكموا الشخص الذي ما زال مجهولا حتى اليوم رغم الحملة الأمنية التي نفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة والتي ربما توسعت لتشمل مناطق أخرى في فلسطين المحتلة. المحاكمة طالت الشعب الفلسطيني كله عبر طلب المصادقة على بناء 500 وحدة سكنية في الضفة، وإبلاغ من يهمهم الأمر أن لا عودة عن قرار الاستيطان.
إسرائيل تعتبر المستوطنات حقا مشروعا وتقدم التبريرات لتوسعتها وتصادق الولايات المتحدة على هذه التبريرات، لا بل تقدم لإسرائيل كل وسائل الدعم السياسية والمادية لتوسيع المستوطنات، حتى إن عملية التسوية جمدت بناء على موقف تل أبيب عندما دعت الولايات المتحدة لوقف محدود للاستيطان مقابل معاودة المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين.
إدانة الولايات المتحدة للعملية التي نفذها فلسطيني اكتوى باعتداءات المستوطنين، ورأى وطنه يسرق تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، تبقى وجهة نظر أميركية. ولكن قبل كل ذلك، على الذين توجهت لهم واشنطن وإسرائيل لإدانة العملية التوقف لحظة، قبل اتخاذ قرار الإدانة كما فعل الرئيس أبو مازن وكما فعلت اللجنة الرباعية الدولية التي وجدت في العملية استهدافا للسلام في المنطقة، بإجراء مراجعة حسابية للكم الهائل لرفع يد المندوب الأميركي في مجلس الأمن مستخدما الفيتو ضد قرارات تدين بـ"نعومة" تصرفات إسرائيل، والذي كان آخرها في فبراير الماضي ضد مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
