أكدت إحصائية دولية أن السوق السعودية هي الأكثر انفتاحا في التجارة الدولية بين أسواق دول مجموعة العشرين. وأظهرت بيانات صادرة أمس عن معهد أبحاث عالمي أن المملكة هي الدولة الأقل "حمائية" بين دول المجموعة التي تتحكم في 85% من إجمالي الاقتصاد العالمي. وكشف تقرير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، أن المملكة جاءت في المرتبة التاسعة عشرة والأخيرة من ناحية الانغلاق التجاري أمام صادرات العالم.
أظهرت بيانات صادرة أمس عن معهد أبحاث عالمي متخصص في التجارة الدولية أن السوق السعودية الأكثر انفتاحاً حيث تعتبر المملكة هي الدولة الأقل حمائية في مجموعة العشرين التي تتحكم في 85% من إجمالي ناتج الاقتصاد العالمي.
وأظهر تقرير معهد بيترسون للاقتصاد الدولي ومقره العاصمة الأمريكية واشنطن أن المملكة جاءت في المرتبة التاسعة عشرة والأخيرة ضمن ترتيب دول مجموعة العشرين من ناحية الانغلاق التجاري أمام صادرات العالم من السلع والخدمات.
وجاءت روسيا في المرتبة الأولى من ناحية الحمائية تليها الولايات المتحدة الأمريكية فيما جاءت الهند في المرتبة الثالثة تليها الأرجنتين رابعاً والبرازيل خامساً والصين سادساً. أما من ناحية الانفتاح التجاري فجاءت جنوب إفريقيا في المرتبة السابعة عشرة التي تقاسمتها مع كوريا الجنوبية وجاءت أستراليا في المرتبة السادسة عشرة وتقاسمت تركيا والمكسيك المرتبة الرابعة عشرة.
ولم يشمل الترتيب الاتحاد الأوروبي العضو العشرين في المجموعة نظراً لأنه كتلة من الدول. وجاءت كندا الدولة المستضيفة لاجتماعات مجموعة العشرين والتي انتهت أول من أمس في المرتبة الثالثة عشرة متفوقة على اليابان صاحبة المركز الثاني عشر.
وقال الخبير في شؤون منظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي في تصريح إلى "الوطن" إن المملكة حذرت الدول في كل قمم مجموعة العشرين والتي انعقد آخرها قبل يومين في "تورنتو" بكندا، من استخدام السياسات الحمائية، وطالبت منظمة التجارة العالمية بردع الدول التي تتمادى في هذه السياسات.
وأضاف العلمي أن المملكة تؤكد مرة أخرى أنها لن تتنازل عن مبادئ اقتصاد السوق أو تتراجع عن تعاملات التجارة الحرة، وخاصة أن نسبة تجارتها الخارجية غدت تفوق 70% من إجمالي الناتج المحلي لتضاهي الدول العريقة في أساليب التجارة العالمية.
وأضاف العلمي: "بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة فإننا أصبحنا نتبوأ مركزاً مرموقاً في النظام التجاري العالمي، ونحن اليوم نحتفل بنتائج مسيرتنا الباهرة لنتربع على أعلى مكانة بين أسرع دول المعمورة الناهضة اقتصادياً ومن أفضلها جذباً للاستثمارات الأجنبية، ولنتفوق على دول مجموعة العشرين في توفير المناخ الملائم للمستثمرين وتسهيل أعمالهم وتحقيق طموحاتهم".
والمملكة التي انضمت لمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر 2005، قبل عشرة أعوام تحتل المركز الأول بين الدول العربية في جذب الاستثمار الأجنبي والمرتبة الـ12 بين أكبر دول العالم في الصادرات والمرتبة الـ16 في سهولة تنفيذ الأعمال والمرتبة الـ13 في التنافسية العالمية. وأضاف العلمي: "نحن نعيش اليوم عصر العولمة التجارية بحلوها ومرها. ولقد نجحت المملكة في تحييد عشوائية العولمة والحد من التدابير الآحادية المتخذة ضد صناعتنا مثل دعاوى الإغراق المرفوعة ضد منتجاتنا من قبل الصين والهند وغيرهما.
وقال العلمي إن الدول النامية برئاسة البرازيل كانت تطالب الدول المتقدمة برئاسة أمريكا والاتحاد الأوروبي بضرورة إلغاء الدعم الزراعي المحلي الذي يفوق 48 مليار دولار سنوياً، وتخفيض دعم الصادرات الزراعية التي فاقت 300 مليار دولار سنوياً. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز قد أكد في كلمته امام مجموعة العشرين هذا الأسبوع أن استمرار انتعاش التجارة العالمية يعد مطلباً ضرورياً للمساهمة في تعجيل وتيرة النمو العالمي ، وهذا يتطلب تجنب القيود الحمائية واتخاذ تدابير ملائمة لمساندة التمويل المرتبط بالنشاط التجاري. وفي هذا السياق دعا حفظه الله الدول المتقدمة إلى معالجة دعمها للمنتجات التي تمتلك فيها الدول الفقيرة ميزة نسبية. وأضاف الملك عبدالله أنه تمشياً مع التزام المملكة بحرية التجارة فإنها تواصل القيام بجهودها لدعم مبادرات تحرير التجارة على جميع المستويات.
