طبقا لتصريحات وكيل وزارة التجارة الأمريكية فرانسيسكو سانشيز خلال زيارته الأخيرة للرياض فإن الشركات الأمريكية تتطلع إلى توسعة مساهمتها في الجهود الهائلة التي تبذلها المملكة لتطوير اقتصادها الوطني وبنيتها التحتية. وعند عودة سانشيز إلى واشنطن التقى بممثلي اتحادات الشركات العاملة في قطاع الرعاية الصحية وقال لهم بعبارات صريحة إن المملكة تعطي أهمية فائقة لتطوير الرعاية الصحية من كافة جوانبها وإن من المهم البحث عن الوسائل التي يمكن بها للشركات الأمريكية أن تساهم في ذلك وأن تواجه المنافسة الشديدة التي ستواجهها في هذا القطاع من الشركات الدولية الأخرى.
ويأتي التخوف من المنافسة الصينية في مقدمة أسباب قلق الشركات الأمريكية التي بات عليها أن تقدم عروضا أفضل مما يقدمه الصينيون وبأسعار تقبل المنافسة. وكانت الصين قد أخذت الموقع الأول من الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي على قائمة مستوردي النفط السعودي طبقا لقول مجلة "بزنس ويك" الأمريكية في عددها الصادر في السادس من يونيو الجاري. وقالت المجلة إن الصين لا تضيع فرصة لتوثيق علاقتها بالمملكة على نحو يجعل الشركات الأمريكية تراقب ما يحدث عن كثب.
وقالت "بزنس ويك" إن السعودية خصصت ما مجموعه 400 مليار دولار لتطوير بنيتها التحتية بصورة جذرية في خطة مداها خمس سنوات بدأت منذ 2009. وأوضحت المجلة الأمريكية أن هذا الحجم الضخم من الإنفاق يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسعة مجالات النمو أمامه بالإضافة إلى دعم قطاع الطاقة بمشروعات نوعية.
وقال خبراء اقتصاديون أمريكيون لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن المملكة مهتمة بالحصول على التكنولوجيا الأمريكية وتطبيقاتها لاسيما في مجالات الرعاية الصحية ومشروعات الصرف وإن ذلك تبدى بصورة واضحة في ملتقى الفرص الاستثمارية السعودية الأمريكية الذي عقد في أبريل في شيكاغو. وقال سيمون لانس الباحث في معهد الدراسات الاقتصادية الدولية إن الشركات الأمريكية بدورها مهتمة بالمشاركة في المشروع التنموي السعودي وأضاف "إنه مشروع طموح وهناك إصرار على مواصلة تنفيذه بصرف النظر عن المصاعب. ويعني ذلك إتاحة فرص مستمرة أيضا للشركات الأمريكية للتوسع. لو لم نفعل نحن ذلك سيفعله غيرنا".
وقال لانس "كانت حصة الصين في الواردات السعودية لا تزيد عن 4,1% عام 2000 والآن وصلت هذه النسبة إلى 11,4% طبقا لأرقام 2009. أي أن الصين ضاعفت من حصتها في واردات المملكة نحو ثلاث مرات في تسع سنوات. في المقابل فإن حصة الولايات المتحدة هبطت من 19,7% عام 2000 إلى 14,2% في عام 2009. نحن لا نزال الشريك التجاري الأول للملكة إلا أن ذلك لن يستمر طويلا إذا ما تواصل الاتجاه الذي ظهر في العقد الأخير".
وأوضح الباحث الأمريكي أن المملكة تبذل جهدا لتنويع مصادر وارداتها وعلاقاتها التجارية إلا أنه أضاف "إنهم يشترون الأفضل والأكثر ملاءمة من الناحية السعرية. العلاقات التجارية لا تخضع للمجاملات أو لأية اعتبارات أخرى غير جودة الصفقة التي يمكنك أن تقدمها إليهم. وعلى شركاتنا أن تقدم إليهم صفقات لا يمكنهم رفضها. بعبارة أخرى علينا أن نقدم ما لا يستطيع غيرنا تقديمه سواء من الشركات الأوروبية أو الشركات الصينية".
