أصدرت محاكم البحرين حكماً بإبقاء بنك أوال المملوك لرجل الأعمال معن الصانع تحت إدارة المصرف المركزي البحريني ، والذي عين مديراً خارجياً على البنك الذي يواجه اتهامات بعلاقته بأزمة الديون الخاصة ، بمجموعة احمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد القابضة المملوكة للصانع.
وكان المركزي البحريني قد عين شركة تشارلز رسل – وهي شركة محاماة تتخذ من البحرين ولندن مقراً لها- بالتعاون مع شركة بيكر تيلي لإعادة الهيكلة والتأهيل لبنك اوال، وبالتنسيق التام مع المصرف المركزي ،من أجل استرداد الأصول. وشرعت الشركتان باتخاذ الإجراءات القانونية ، أمام عدد من المحاكم، وخاصة في البحرين ولندن ونيويورك والمملكة وجزر كايمان.
واتصلت "الوطن" بمجموعة سعد القابضة للحصول على تعليق إلا أنها لم تحصل على رد حتى لحظة إعداد الخبر.
وأوضح المصرف المركزي البحريني في بيان امس حصلت "الوطن" على نسخة منه تعقيباً حول الحكم الصادر عن محاكم البحرين لصالح المصرف بناء على الاستئناف الذي تقدم به رئيس مجلس إدارة بنك أوال السابق ضد قرار المصرف المركزي في 30 يوليو 2009 بوضع بنك أوال تحت الإدارة.
وقال المركزي البحريني إن هذا الحكم يؤيد قراره بوضع بنك أوال تحت الإدارة على ضوء تخلف بنك أوال عن سداد بعض التزاماته في يونيو 2009، وذلك وفقاً للمادة 136 من قانون المصرف المركزي والمؤسسات المالية (القانون رقم 64 لسنة 2006).
وقد أشار خالد حمد، المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في المصرف المركزي، في تعليقه على الحكم الصادر، بالقول: "إن الحكم الصادر اليوم يؤيد قرار المصرف المركزي. لذلك سنواصل دعم الجهود التي يبذلها المدير الخارجي. وستنصب أولوياتنا على استعادة أصول بنك أوال، لما فيه مصلحة كافة أصحاب المصالح والدائنين، عبر الوسائل المتاحة".
