اليوم أسمع أن وزير التربية يزور المدارس.. ووزير التعليم العالي يزور الجامعات.. ووزير العدل يزور المحاكم، ووزير الصحة يزور المستشفيات، وهكذا هم أغلب حاملي الحقائب الوزارية..
لكن على هذا القياس ما الذي يزور معالي وزير التجارة؟
أي حقيبة تلك التي سيتفقد محتوياتها؟
بالتأكيد سيزور المراكز التجارية ومحلات الأغذية والملبوسات والأثاث ومواد البناء وغيرها..
إذن هذه دعوة صادقة جدا لوزير التجارة كي نتفقد محتويات الحقيبة سويا.. بمعنى: نترافق سويا لشراء حاجة منازلنا.. هو يمسك بعربة وأنا أمسك بعربة أخرى.. وله أن يختار المكان الملائم للتسوق، فقد تكون هناك ترتيبات أمنية أو اجتماعية أجهلها..
الذي يجعلني أبدو جادا في دعوتي هذه هو ما قرأته أمس في صحيفة الحياة أن ارتفاع الأسعار المزمن يشكل "خطراً حقيقياً على النشاط الاقتصادي في أية دولة سواء كانت متقدمة أو نامية، إلا انه في دول الأسواق الناشئة تكون الآثار السلبية للتضخم أكبر وأعمق"
العرب تقول إن من رأى ليس كمن سمع.. نحن نسمع من الاقتصاديين أنفسهم أن القطاع العريض من المحال التجارية "يدار بواسطة وافدين، وهؤلاء يصعب التعامل معهم، خصوصاً أن قطاع الموزعين في شركات الأغذية هم من الأجانب أيضاً، لذلك يصعب الوصول إلى المخالفين للأنظمة، والوقوف على المتلاعبين ضمن هذه السلسلة المتشابكة من الأجانب".
لذلك أكرر دعوتي للوزير العزيز أن نتسوق سويا.. لعدة أسباب..
أولا كي ندحض هذه المقولات التي يروجها البعض أن وزير التجارة لا يعلم شيئا عما يدور في البلد..
وثانيا كي يتلمس الوزير بنفسه مدى صدق هذه الاستنتاجات والتقارير التي يصدمنا بها الاقتصاديون بشكل شبه يومي عن ارتفاع الأسعار والتضخم..
وثالثها كي نثبت للناس أن الوزير مواطن كغيره من الناس يتسوق مثلهم ويشعر بمعاناتهم..
أسعار البترول تجاوزت حاجز المئة دولار.. الناس تخشى أن تتضاعف معاناتهم التي بدأت عام 2006 و2007، حينما بلغت الأسعار حدا لا يطاق وما تزال.. إنهم يخشون أن تقفز أكثر!.
