لو طلب مني تلخيص أهم همومنا، وتحدياتنا الاقتصادية اليوم، والتوصيات حولها، لقلت:
1 – قبل الحديث عن أي قضايا اقتصادية معينة، من الضروري وجود جهاز محاسبة، ومراقبة مالية فعّال، ومستقل، وذي صلاحيات واسعة، ومرتبط بالحاكم مباشرة.
2– هناك جدل حول جدوى التخطيط المركزي، ولكن لو افترضنا أن الخطط الخمسية جيدة من حيث المحتوى، فلا بد أن يقترن إقرارها، باعتماد التمويل لها مقدما، ولا يترك موضوع التمويل للأهواء، من سنة لأخرى.
3 – أن يوسّط القطاع الخاص فعليا في عملية التنمية، وذلك من خلال تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، وهذا يتطلب حزمة من القرارات، والإجراءات، أهمها التوسع في عملية التخصيص، وفي ذات الوقت، تقليص الدور الحكومي في إدارة، وتشغيل المرافق العامة.
4 – بالنسبة للدول الريعية، أي التي تعتمد على موارد طبيعية، كالنفط، فإن عملية تنويع مصادر الدخل تصبح قضية أساسية، ومن ثم تصبح عملية إيجاد مصادر بديلة قضية تتطلب خططا مختلفة، حسب نوعية النشاط المستهدف، سواء كان صناعة، أو سياحة، أو غيرهما من الأنشطة.
5 – البيروقراطية، والمركزية في إتخاذ القرارات، هما عاملان مثبطان للتنمية الحقيقية، ولا بد من إعادة هيكلة العمل الحكومي، بغرض الحد منهما.
6 – لغرض معالجة مشكلة البطالة، فلن تجدي أي حلول قائمة على محاولة توظيف الشباب في الجهاز الحكومي، وإنما هناك حلول بعضها قصير الأجل، والآخر طويل الأجل، فمن الحلول قصيرة الأجل، الحد من عملية الاستقدام، ورفع كلفتها، ولكن الحل طويل الأجل هو بتصحيح نظام التعليم، ليساعد في خلق ثقافة عمل إنتاجية، وهناك حزمة أخرى مكملة من الحلول.
7 – لا يجوز أن تتزايد التحويلات المالية للعمالة الأجنبية إلى الخارج، وهي عملية استنزاف غير مبررة، وفي ذات الوقت نجد نصف المجتمع (العنصر النسائي)، أغلبه عاطل عن العمل، وهذا يتطلب قرارات شجاعة، وحازمة، لتغيير ذلك الوضع الغريب، والشاذ!!
8 – إيقاف نظام منح الأراضي لغرض المتاجرة، وقصرها على محتاجي المساكن، وفي ذات الوقت أن تقوم الحكومة، بالتعاون مع البنوك، بتمويل مشاريع إسكان، تباع بالتقسيط إلى المواطنين (هذا إذا كتب لنظام الرهن العقاري أن يتحقق).
9 ـ عدم العودة إلى نظام إعانات المواد الأساسية، لغرض التخفيف على ذوي الدخل المحدود، لأن ذلك النظام يساء استعماله من قبل التجار، واستبداله بنظام بطاقات التموين.
10 – سوق الأسهم بحاجة دائمة إلى شفافية أكبر، ولكنني لا أشارك المطالبين بتدخل الحكومة، كلما حدثت انخفاضات فيه.
11 – بسبب التغير الديموغرافي للسكان، وذلك بارتفاع نسبة الشباب من مجموع السكان، فمن المهم الاستماع إلى جيل الشباب، وتمكينهم من المشاركة في القرار، وتمثيلهم بشكل أكبر في المحافل السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية.
12 – الفساد: هو عدو المجتمع، والدين، ولذلك بدأت بالتوصية بجهاز رقابة، ومحاسبة فعّال، وحقيقي.
وهناك قضايا اقتصادية أخرى، مكملة لما ذكر أعلاه، ولكن المهم أن نبدأ بعملية الإصلاح.
