تعاقدت إدارة مطار الملك خالد الدولي بالرياض مع إحدى الشركات المتخصصة في إدارة وتنظيم خدمات سيارات الأجرة في المطار، لتقديم الخدمات وفقا للمعايير المطلوبة. ومن المتوقع إنهاء تركيب كافة المرافق والتجهيزات والبرامج وإدخال بيانات السيارات وسائقيها، والبدء بالترتيبات الجديدة خلال الأشهر الأربعة المقبلة.
يأتي ذلك بهدف الحد من استخدام السيارات الخاصة "الكدادة" نظرا لما تحدثه من مخالفات ومظهر غير لائق وفوضى يستغلها البعض للقيام بتجاوزات أمنية، تضر بالركاب، وتسيء لسمعة الوطن ولجاذبية المطار التشغيلية والاستثمارية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع مستوى الخدمات في مطار الملك خالد بالرياض بما يرقى إلى التطلعات، ويعكس المظهر الحضاري والنهضة التنموية التي يعيشها الوطن وعاصمته الرياض كسائر مدن المملكة.
وتتضمن هذه الخدمة إدخال كاميرات وقارئات (RFID) وأذرع ساقطة آلية وطابعات لاسلكية وشاشات وبرامج وقواعد بيانات لتنظيم وإدارة خدمات سيارات الأجرة، وتنظيم مناطق انتظار السيارات في جميع المواقع أمام الصالات الثلاث مع توفير مظلات للركاب، وتنظيم صفوف انتظارهم بأسلوب يحفظ للجميع حقوقهم وراحتهم وتأمين مشرفين في كل من هذه المواقع بما يكفل حسن التنظيم، ويضمن توفر العدد الكافي من السيارات، إضافة إلى تركيب الأجهزة اللازمة لتنظيم حركة السيارات والسائقين، وتوثيق ذلك إلكترونيا، وإصدار فواتير إلكترونية تتضمن المعلومات الضرورية مثل السعر ورقم السيارة والموقع المستهدف والتاريخ وأرقام اتصال للشكاوى والملاحظات.
وأوضح مدير عام المطار المكلف المهندس عبد الله بن محمد حمد الطاسان في تصريح صحفي أمس أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات في المطار للمساهمة في الحفاظ على مكانة وسمعة الوطن وعلى حقوق الركاب ومصالحهم. وقال إن التنظيم الجديد سيكفل توفر سيارات الأجرة والخدمة الحسنة المقبولة بما يشجع الركاب على استخدام السيارات المرخص لها فقط ما سيحد من استخدام السيارات الخاصة كسيارات أجرة، وما يتبع ذلك من فوضى وتجاوزات أمنية تضر بالركاب وتسيء إلى سمعة الوطن والعاصمة.
