كتبت لكم صاحب المعالي قبل ثلاثة أسابيع، رسالة هذا – الجنوب – التي تتأدب مع – صاحب المعالي – لتستفسر عن دوافع وأسباب سحب مشروع بناء محطة التحلية بعد أن تم تخصيص المبالغ. ولأن معاليكم ووزارتكم الموقرة آثرت الصمت وتسلقت برجها المائي العالي فإننا اليوم نعيد هذه الحقائق: أولاً، صاحب المعالي، فلأن – الماء – أمن مائي مستقبلي لحياة الملايين وبيننا وبين الوزارة الموقرة، ولي أمر هذه البلاد، وإذا كان مكتب الوزارة قد وضع – الصمغ – في الأذنين حين استقبل لجنة أهالي المنطقة للاستفسار عن قصة سحب المشروع، فإن الباب المفتوح لخادم الحرمين الشريفين سيظل هو الحاكم والحكم. ثانياً، نحن لا ننتظر من الوزارة هدية أو استعطافاً وسنقولها واضحة أن ما يعطى للمواطن في أمنه اليومي هو حقوقه البدهية التي يضمنها عقد المواطنة السعودية ولن يظل هذا الأمن (المائي) رهناً لآلة حاسبة في يد مسؤول يستمطر السحاب أو يحيل هذه الملايين إلى مكعبات السدود ومساقط الأودية. نحن نتحدث عن المستقبل بعد عقد من اليوم لأننا لا نريد أبداً أن نعود للمربع الأول الذي كنا فيه قبل عامين حين كان المكان رهناً للطوابير الطويلة. نحن نسأل عن مشروع تم اعتماده وتم رصد المبلغ المطلوب لتنفيذه في زمن نعيش فيه هذه الطفرة المالية الهائلة. حقوق المواطن والمناطق في مسابير التنمية شريعة وعقد بين المواطن والمسؤول وبقدر ما تنتظر – المسؤولية – كلمة شكر بقدر ما نطالب ألا يتحول هذا – الشكر – إلى عقاقير من التخدير قد لا نستيقظ منها إلا على أبواب أزمة جديدة. لماذا كتب علينا أن نبدأ الحلول في سويعات الأزمات الحرجة. المكان هنا لا يطالب اليوم بمشروع جديد نبدؤه من الورقة الأولى للدراسة بقدر ما يتساءل عن الورقة الأخيرة التي ذهبت بكل أوراق المشروع إلى الأرشيف من أجل الحفظ حتى ولادة الأزمة المائية القادمة. هذه هي حقوق الناس على الوزارة ونحن لا نشكو حاجة لتمويل ولا عجزاً في الاعتمادات ولا نطلب إلا تنفيذ ما كان – مدروساً – ومعتمداً سبق لمنطقة كاملة أن شكرت هذه الوزارة عليه في إعلانات صحفية مدفوعة الثمن ويبدو أن الكل هنا احتفى – فجراً – قبل شروق الشمس أو استعجل الشكر على حقوقه في اللحظة غير المناسبة.
