تسود في هذه الأيام تنبؤات عن قرب صدور منظومة التمويل العقاري في شكلها النهائي، ودخولها حيز التنفيذ في أسرع وقت. فقد بدأت الجهات المعنية بالاستعداد للتغيير الكبير المتوقع في القطاع العقاري، والذي سيكون نتيجة لارتفاع السيولة الداخلة إلى القطاع، إضافة إلى سهولة توفير السيولة والائتمان وتقصير فترة دورة رأس المال العامل. وأهم الجهات المعنية التي ستلعب دور الممول بحسب المنظومة الجديدة هي المصارف وشركات التمويل العقاري. فعلى الرغم من توفير عدد من المصارف منتجات للتمويل العقاري، إلا أن إقرار المنظومة سيفتح أمامها أبواب هذا القطاع على مصراعيه، فالمصارف التي تعاني اليوم من تشبع سوق تمويل الأفراد بسبب ضوابط الاستقطاع المفروضة من مؤسسة النقد، تنظر إلى الرهن العقاري بعين المريد. فهي ستتمكن بموجبه من تمويل الأفراد لفترات طويلة الأجل، إلى جانب التمويل الاستثماري لأصحاب العقارات، والحصول على العمولات الناتجة عن عمليات الهيكلة المالية. ولهذا السبب، فإن مؤسسة النقد تقوم بدراسة فاحصة للقطاع المصرفي عن طريق تقارير مفصلة تتيح لها معلومات أدق عن مدى التركز الائتماني للمصارف وجودة أصولها.
أما فيما يخص المواطن، فإنه يتطلع بفارغ الصبر لإقرار المنظومة كونها ستتيح له حيزاً أوسع من الخيارات والفرص الاستثمارية، إضافة إلى إمكانية توجه أسعار العقارات للانخفاض إذا تمت الاستفادة من القوانين المزمع إقرارها بالشكل الأمثل.
فالراغب في الشراء سيتمكن من الحصول على عروض أفضل بشروط أيسر. ومن يملك منزله سيتمكن من الحصول على المال مقابل رهن منزله للبدء في مشروع أو تسديد التزامات أخرى ذات أسعار فائدة أعلى، عدا أن صاحب العقار لن يضطر إلى بيعه لتوفير السيولة. وبذلك سيتمكن المواطن من التحول من مستأجر إلى مالك، و من مالك إلى مستثمر.
وتكمن النقطة الأهم في منظومة التمويل العقاري في إتاحة الفرصة أمام شركات التطوير العقاري للاقتراض وتنفيذ المزيد من المشاريع لتغطية الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على الوحدات العقارية.
إن عدم وجود آلية تتيح للمقرض ضمان حقوقه، وارتفاع المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل حرمت شركات البناء من التوسع في أعمالها، الأمر الذي ساهم بشكل مباشر في رفع أسعار العقارات. وإلى جانب منظومة التمويل العقاري، يجب أن يتم التنس
يق مع الجهات المعنية بالإسكان للإشراف على توحيد الجهود لتطوير هذه الصناعة بهدف تسهيل كافة الإجراءات المتعلقة بالتسجيل والتقسيم والبيع لأن حلحلة هذه الإجراءات تعيد إلى القطاع العقاري حيويته بما يتوافق مع متطلبات العصر.
