انتقد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد السلطة القضائية في بلاده لأنها استثنت في بعض الأحيان تنفيذ أحكامها القضائية بحق الأفراد الذين يخضعون لحمايات خاصة في النظام (في إشارة لأبناء رئيس مجلس الخبراء هاشمي رفسنجاني وبعض الشخصيات المتهمة بالفساد الاقتصادي). وقال نجاد في ملتقى للقضاء الإيراني أمس بحضور مسؤول السلطة القضائية صادق لاريجاني وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني وعدد من الوزراء والمسؤولين أن عدم تطبيق الأحكام القضائية بحق أفراد معينين يؤدي لفقدان الأمن في المجتمع. في مقابل ذلك انتقد علي لاريجاني تدخل الحكومة في السلطة القضائية وانتقد مشروع الحجاب والعفة. وقال "إن هذا المشروع قد اندثر في الشارع الإيراني ولم يعد مقبولا". وأشار إلى أن بعض الأحكام قد تقيد من حرية الناس وأنه لا ينبغي للحكومة التدخل في عمل السلطة القضائية. في سياق آخر حذر مدير عام مؤسسة النقل البحري الإيراني محمد حسين داجمر من أن طهران ستستخدم کافة صلاحياتها القانونية وستقوم برد حاسم للدفاع عن مصالحها الوطنية لو تم اعتراض سفنها في المياه الدولية. وأضاف أن أي بلد يحق له صيانة مياهه الساحلية ونحن قادرون على تفتيش أي سفينة مشبوهة وقادرون أيضا على اتخاذ إجراء مماثل مع الدول التي تلتزم بقرار العقوبات رقم 1929. وأکد أن قرار العقوبات الأخير لا يدعو لتفتيش جميع السفن الإيرانية بل السفن التي يشتبه بأنها تحمل صواريخ أو معدات السلاح النووي. وقال "نأمل ألا يصل الأمر إلى هذا المستوى لأن القضية ستتخذ منحى آخر وستتخذ طهران إجراءات أساسية أخرى. من جهة أخرى، قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) ليون بانيتا أمس إن إيران تملك كمية من اليورانيوم تكفي "لصنع قنبلتين" ذريتين، مضيفا أن في وسع هذا البلد حيازة سلاح ذري خلال سنتين إذا اتخذ القرار بذلك. وقال بانيتا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية "نعتقد أن لديهم ما يكفي من اليورانيوم الضعيف التخصيب لصنع قنبلتين". وأضاف بانيتا "سيلزمهم سنة من دون شك لصنع القنبلة وسنة أخرى لاحقا لتطوير نظام عملي لاستخدام هذا السلاح".
