لم تتوصل الدول الأعضاء في مجموعة الثماني المجتمعة في نهاية الأسبوع في هانتسفيل (كندا) إلى اتفاق بشأن استحداث رسم على المصارف حيث تركت الحرية لكل دولة في ذلك، كما أعلن مسؤول كبير في كندا التي تستضيف هذا الاجتماع.
وأعلن لن ادواردز أبرز مفاوض كندي في مجموعة الثماني في مؤتمر صحافي "لم يتم التوصل إلى اتفاق حول رسم مصرفي شامل".
وفي المقابل، من الواضح أن كل دولة بقيت "حرة التصرف كما تشاء"، على غرار فرنسا وألمانيا أو بريطانيا التي تؤيد استحداث مثل هذا الرسم.
ومع بداية أعمال قمة مجموعة العشرين في تورونتو "يكون أمام كل زعيم فرصة إبداء وجهة نظره"، كما قال ديمتري سولاس المتحدث باسم رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر.
وأضاف أن الدول "التي لم يكن عليها أن تستخدم أموال المكلفين لديها أو تلك التي لم تعلن مصارفها الإفلاس، لا تنوي فرض رسم"، مشيرا إلى وضع كندا.
وأوضح "لكننا نتفهم تماما أن الدول التي كان عليها أن تستخدم المال العام أو الدول التي أعلنت مصارفها الإفلاس، تريد أن تفرض هذا الرسم المصرفي".
وشدد قائلا "إن مجموعة العشرين يمكن أن تضطلع بدور وأن تضع إطارا لهذا الموضوع، لكن المقاربة التي يفترض انتهاجها في نهاية المطاف سيتم تحديدها على المستوى الوطني".
وتشاطر عدة دول ناشئة وجهة نظر كندا في هذا الإطار، وبينها البرازيل والهند اللتان ستنضمان مساء السبت إلى الدول الأعضاء في مجموعة الثماني للمشاركة في قمة مجموعة العشرين في تورونتو.
فيما دعا رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية والصاعدة ألا تتعجل في كبح عجز الميزانيات تجنبا لمخاطر انكماش الأسعار، وطالب بدلا من ذلك بتنسيق السياسات من أجل تعاف اقتصادي مستدام.
وأبلغ سينغ صحيفة تورونتو ستار في مقابلة نشرت أمس قبيل وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في تورونتو "إحساسي هو أن خفض الإنفاق قبل الأوان يحمل في طياته مخاطر عالمية كبيرة جدا."
وقال "في الوقت الحالي خطر انكماش الأسعار في الاقتصاد العالمي هو من وجهة نظري أشد بكثير من خطر التضخم."
ويعقد اجتماع مجموعة العشرين وسط جدل بشأن سبل تحسين الأوضاع المالية العامة دون تقويض تعاف متفاوت من الأزمة المالية العالمية.
وقال سينغ إن طريقة تعامل أوروبا مع مشاكل ديونها ستكون "عاملا رئيسيا في تحديد طريقة تطور الاقتصاد العالمي."
وبدأت الهند بالفعل سحب إجراءات التحفيز التي أعلنت في أعقاب الأزمة المالية.
وكشفت نيودلهي عن خارطة طريق لخفض العجز إلى 4.1 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2013 من 5.5 % في ميزانية السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2011 مدعومة في ذلك بازدهار العائدات نتيجة لتسارع النمو.
