حصل مكتب المحاماة الدولي "تراورز آند هاملنز" على حكم من محكمة أمريكية يخوله الحصول على معلومات مالية مهمة بشأن عمليات أحد الحسابات العائدة لمجموعة القصيبي في أحد بنوك نيويورك. ومن شأن الحكم أن يساعد مكتب المحاماة الذي عينه البنك المركزي البحريني مديراً خارجياً للمؤسسة المصرفية العالمية التابعة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، على استعادة الأصول التي يطالب بها دائنو المؤسسة والتي قدرها المكتب بنحو 3.2 مليارات دولار.
ولجأ المكتب إلى القضاء بعد أن رفضت مجموعة القصيبي التعاون معه، في حين أشار مصدر مقرب من المجموعة إلى أن المكتب لم يقدم تفاصيل مالية عن المؤسسة كانت تنوي استخدامها لكشف عمليات احتيال وتزوير تعرضت لها.
حصل مكتب المحاماة الدولي "تراورز آند هاملنز" الذي عينه مصرف البحرين المركزي مديرا خارجيا للمؤسسة المصرفية العالمية على حكم من محكمة أمريكية يخوله الحصول على معلومات مالية مهمة بشأن عمليات أحد الحسابات العائدة لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه في أحد بنوك نيويورك.
ومن شأن الحكم أن يساعد مكتب المحاماة الذي عينه البنك المركزي البحريني كمدير على المؤسسة المصرفية التابعة لمجموعة القصيبي على استعادة الأصول التي يطالب بها دائنو المؤسسة من خلال معرفة مصير تلك الأموال.
ويلزم الحكم الذي أصدرته محكمة الإفلاس الأمريكية في نيويورك مجموعة القصيبي بتسليم مكتب المحاماة معلومات كانت رفضت الكشف عنها سابقا بشأن أحد حساباتها البنكية الهامة العائدة لها. وكان المكتب قد توجه إلى المحكمة في أبريل سعيا إلى استعادة الأصول نيابة عن مصرف البحرين المركزي ومصالح دائني المؤسسة.
وأرجع أحد المصادر المقربة من مجموعة القصيبي لـ"الوطن" عدم تعاون المجموعة مع مكتب المحاماه إلى عدم تعاونه معها، موضحا أن المجموعة كانت بحاجة إلى معلومات مالية متعلقة بالمؤسسة المصرفية العالمية تنوي استخدامها في حل نزاعها القانوني مع مجموعة سعد القابضة. وكان مصرف البحرين المركزي قد وضع المؤسسة المصرفية العالمية تحت الوصاية الإدارية في يوليو 2009، وعين مكتب "تراورز آند هاملنز" مديرا خارجيا لها في 10 أغسطس من العام نفسه.
لكن الشريك في "تراورز آند هاملنز" عبدالله مطاوع قال في بيان صدر أول من أمس: إنه "لم يسبق إلزام مجموعة القصيبي الكشف عن تفاصيل أي من حساباتها البنكية من قبل. وهذا الحكم ذو أهمية كبرى نظرا لرفض الشركة المستمر تسليم معلومات مهمة متعلقة بعمليات هذا الحساب طوال الفترة الماضية".
وأضاف مطاوع: "بالنسبة لنا هذا الحساب مهم لأن جزءا كبيرا من أموال المؤسسة المصرفية العالمية قد تم تحويله إليه. لذا تساعد تلك المعلومات على الكشف عن المصير النهائي الذي آلت إليه هذه الأموال".
يذكر أن رجل الأعمال معن الصانع هو أحد الأطراف الذين تتهمهم مجموعة القصيبي بالتدخل في إدارة المؤسسة المصرفية العالمية بناء على تقرير لشركة المراجعة المالية "أرنست آند يونج".
وتقدر مكتب "تراورز آند هاملنز" و "زولفو كوبر" ديون شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه للمؤسسة المصرفية العالمية بمبلغ 3.2 مليارات دولار. وكانت مجموعة القصيبي قد أعلنت في السابق أن غالبية ديون المؤسسة هي نتيجة لعملية احتيال وتزوير واسعة تعرضت لها. وكان مكتب "تراورز آند هاملنز" قد تقدم في المملكة بمطالبتين، الأولى تم تقديمها الأسبوع الماضي وتبلغ قيمتها 720 مليون دولار ضد مجموعة القصيبي أمام لجنة في مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). أما المطالبة الثانية فكانت سابقة أمام إحدى اللجان المالية الرسمية، وهي لجنة الأدوات القابلة للتفاوض ضد شركة "سعد للتجارة" التي هي جزء من مجموعة سعد القابضة بمبلغ 117 مليون دولار وضد عبدالعزيز الصانع بمبلغ 54 مليون دولار، وذلك لإخفاقهما في سداد قروض قدمتها المؤسسة لهما. وقد تم تحديد مواعيد جلسات استماع في مطلع عام 2011. يذكر أن القروض المتعثرة لمجموعتي سعد والقصيبي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ومعظمها على شكل قروض حصلتا عليها من مصارف خليجية وأوروبية.
