بعد سبع سنوات زواج توفي زوجها فترملت ثلاث سنوات ثم تقدم لها أحدهم ليتزوجها فلم تجد مفرا من أن تكشف سرا مدفونا لا يعرفه سواها فأوحت إلى أبيها أن يطلب من الخاطب مهربكر!
بعض القبائل أحيانا لا تجد ما تفعله وتؤكد به وجودها وسلطتها فتعمد إلى تسعير بناتها، للبكر سعر مرتفع وللثيب سعر منخفض، ولا أعلم ما هو المعيارالمعتمد في هذه التسعيرة المهينة.
البكر هي من لم تتزوج من قبل، بصرف النظر عن وجود بكارة من عدمها، فالبكارة عند عقد النكاح لا يشترط وجودها الزوج ولا يضمنها الأهل، فعلى أي أساس يتم التسعير؟.
إن كان مهر المرأة لها فيجب أن تحدده هي دون تدخل من أحد باسم القبيلة أو التيسير أو فعل الخير، فكل ذلك رياء وبلطجة رجالية على حساب النساء!
وإن كان للثيب نصف سعر البكر، وربما تكون ثيبا لمرة ثانية وثالثة فإن سعرها، وفق قانون التسعير، سينخفض كل مرة، وسيصل إلى الصفر، ولا ننسى أن هناك الثيب بلا أولاد والثيب مع ولد أو ولدين أو أكثر، فهل نظر المسعرون إلى هذه الأحوال؟
لقد اكتفوا بالتقسيم إلى بكر وثيب فقط، أي أن المهر تحدده البكارة وجودا وعدما! لقد خفضوا مهر الثيب ليس لأنها ثيب، فهي قد تكون تزوجت مرتين وثلاث وما زالت صغيرة السن، وإنما لأنها بلا بكارة، وهذا هو ما أراه غير إنساني وغير عدل.
لا يقولن لي أحد إن هذه التسعيرة تتوخى العدل والتيسير، فالعدل يقتضي أن على الرجل الذي يتزوج ثانية أن يدفع مهرا مضاعفا لأنه ثيب! أعني لأنه نصف رجل، فنصفه الأول مع زوجته الأولى، فهو رجل مستعمل، يعني "سكاند هاند"!
العدل هو ألا يحدد الرجال مهور النساء على أساس البكارة، وإنما تترك الأمور للتفاهم بين الأسرتين، للبكر وللثيب على حد سواء.
