لا بد من تدخل جهة ذات قرار ملزم لفض الاشتباكات المستمرة بين أربع جهات حكومية حول استراحات الطرق في المملكة. هذه الجهات هي وزارة النقل، ووزارة البلديات، ووزارة المالية، وهيئة السياحة والآثار.
هناك ـ كما نشرت عكاظ أمس ـ مشروع لتنظيم إنشاء محطات الوقود ومراكز الخدمات على الطرق السريعة، تم إنجاز دراسته منذ أربع سنوات، لكن التطبيق معطل بسبب الاختلاف حول مرجعية الإشراف على هذه المراكز والمحطات.
مجلس الشورى، لا يستطيع أن يتخذ قراراً ملزماً بطبيعة الحال، فهو يقدم رأيا وتوصية، وهو تبنى رأي وزارة المالية في أن يكون الإشراف على هذه المحطات والمراكز لوزارة النقل.
هيئة الخبراء، لها رأي آخر، فهي ترى إسناد الإشراف لوزارة الشؤون البلدية والقروية بحكم اختصاص هذه الوزارة نظاماً في الإشراف على محطات الوقود داخل المدن، وترى هيئة الخبراء أن نقل هذا الاختصاص العظيم ـ صفة العظيم من عندي ـ سيترتب عليه تعديلات نظامية وهيكلية جوهرية ـ جوهرية هذه من عند الهيئة ـ.
الهيئة العامة للسياحة، تحفظت على الرأيين، رأي الشورى ورأي هيئة الخبراء، ولم يتضح لماذا تحفظت؟ لكنني سأجتهد وأقول إن تحفظ الهيئة مبني على ما هو معروف عن عدم قدرة الجهتين المقترحتين للإشراف على فعل أي شيء لهذه المحطات والمراكز، فلو كانت "شمس كان من أمس"، فأين كانت الجهتان اللتان تتنازعان الإشراف الآن منذ زمن؟ كما أن لهما تجارب فاشلة، وما تجربة "ساسكو" ببعيدة، وما ضعف إشراف البلديات على ما داخل المدن بخاف على أحد.
قلت في البداية لابد من جهة ذات قرار ملزم لفض الاشتباك، وإضاءة الطريق أمام أكثر من ستة آلاف استراحة متردية على الطرق، والجهة الوحيدة هي مجلس الوزراء، وأرجو ألا يتبنى المجلس رأي هيئة الخبراء، ولا رأي الشورى وأن يوكل الأمر إلى هيئة السياحة أو إلى شركة يتم تكوينها تحت إشراف الهيئة، وأظن أن أربع سنوات من التعطيل تعد مبررا كافيا لتدخل مجلس الوزراء وحسم هذه القضية الشائكة! ويكفي انشغال جهات عليا في الدولة (هيئة الخبراء، مجلس الشورى، الهيئة العليا للسياحة) باستراحات الطرق، بينما المواطنون ينتظرون منها الانشغال بقضايا أهم.
وعندما أقول قضايا أهم، فلأنني لا أظن أن أحداً يتصور أن استراحات الطرق معضلة تحتاج كل هذا الوقت، وكل هذه الهيئات لمناقشتها، فالأمر أبسط من ذلك بكثير، أما إن كانت هذه الجهات والهيئات تراها قضية تستحق كل هذه الأهمية، وكل هذا الوقت والجهد، فنحن مخطئون في تقدير الأمور وترتيب القضايا، والاعتراف بالخطأ فضيلة.
