نشبت أزمة جديدة بين حركة حماس والحكومة المصرية أمس، إثر تصريحات أدلى بها القيادي الكبير في الحركة محمود الزهار، واصفاً فيها تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بـ"المستفزة"، وهو الأمر الذي اعتبرته القاهرة "تجاوزاً غير مقبول". ورغم أن الزهار حرص على نفي وجود خلاف بين الحركة والحكومة المصرية، في مقابلة معه، إلا أنه قال "الملف الفلسطيني ليس في يد وزارة الخارجية المصرية، لكنه في يد أجهزة أخرى، وفي الحقيقة يفاجئنا أبو الغيط بتصريحات تستفز الناس كثيرا، ولذا يحدث هجوم عليه، لكن تعاملنا الأساسي مع جهاز الاستخبارات، وعلاقتنا به جيدة". ورفض مصدر دبلوماسي مصري معني بالملف الفلسطيني تصريحات الزهار، ووصفها بأنها "متجاوزة وغير مقبولة"، معتبراً أن "منطق الدولة يختلف عن منطق الحركات والمليشيات؛ إذ تتبنى الدول التعاطي المؤسسي وتقسيم العمل بين الأجهزة والإدارات المختلفة، والملف الفلسطيني ليس ورقة تتنازعها جهات رسمية في مصر، ولكنه ملف سياسي تقاربه الدولة من زوايا مختلفة ووفق تخصص كل جهاز". وقال الدبلوماسي لـ"الوطن" إن "تصريحات أبو الغيط "لا تستفز الناس كما قال الزهار، ولكنها تستفز بعض أقطاب الحركة الذين أزعجهم الموقف المصري الصلب المتمسك بوثيقة المصالحة الفلسطينية ورفض إدخال تعديلات غير منطقية عليها". ولفت المصدر إلى أن بلاده استضافت على مدى الأيام القليلة الماضية وفد "تجمع الشخصيات الفلسطينية المستقلة"، الذي أعلن "أن ورقة المصالحة المصرية تحظى بتأييد القوى الوطنية والإسلامية كأساس لتحقيق التوافق الفلسطيني- الفلسطيني". وكان أبو الغيط صرح الأسبوع الماضي بأن بلاده لن تدخل أي تعديلات على ورقة المصالحة التي اقترحتها، لتلبية طلبات حماس، وهي الورقة التي برر الزهار أمس عدم موافقة الحركة عليها بقوله "الورقة تغيرت في بنود كثيرة، وتشير إلى تشكيل لجنة الانتخابات بالتشاور بدلاً من التوافق، مما لا يوفر حماية للانتخابات من التزوير". وأكد الزهار رفض حماس للمقترحات بانضمامها سياسيا إلى مصر، لكنه طالبها بتسهيل إجراءات مرور الفلسطينيين عبر معبر رفح، الذي واصلت السلطات المصرية فتحه لليوم الرابع والعشرين على التوالي أمس.
