تجري مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي حالياً مباحثات مع مجموعة من رجال الأعمال السعوديين لتشجيعهم على الاستثمار في الزراعة في أفريقيا بهدف دعم المبادرة التي أطلقتها الحكومة السعودية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار الزراعي بالخارج. وقال مدير عام المؤسسة في المملكة وكبير مسؤولي الاستثمار فيها وليد المرشد في تصريحات إلى "الوطن" إن المؤسسة ستركز بصورة كبيرة على دعم الاستثمارات السعودية المتجهة للزراعة في إثيوبيا نظرا للمقومات الكبيرة التي تمتلكها. وأضاف: "تفاوضنا مع العديد من المستثمرين لتقديم التمويل اللازم لهم للاستثمار في مصر إلى جانب إثيوبيا حيث أبدى مستثمرون رغبة حقيقية في الاستثمار في أفريقيا فيما انسحب البعض بعد فترة من المفاوضات". وأوضح أن أكبر معضلة تواجه المستثمرين لدى توجههم للاستثمار بالزراعة في الخارج هو عدم توافر البنية التحتية، مبينا أن المؤسسة جاهزة للاستثمار في البنية التحتية في الدول الأفريقية للتسهيل على المستثمرين الراغبين في الذهاب إلى هناك. ووضعت الحكومة السعودية خيارات للدول التي تشجع المستثمرين المحليين للاستثمار فيها ومن بين هذه الدول السودان ومصر وإثيوبيا وتركيا وأوكرانيا وكازخستان والفلبين وفيتنام والبرازيل.
ولا تزال إثيوبيا الخيار المفضل حيث سبق وأن أوصى معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود وهو إحدى الجهات المشاركة في إعداد مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج، في ديسمبر الماضي بالاستثمار في إثيوبيا التي توقع لها أن تكون الانطلاقة للاستثمار الزراعي خارج المملكة. وذكر عميد المعهد الدكتور محمد الحارثي في تصريحات حينها أن ترشيحه لإثيوبيا جاء بعد زيارة الفريق العلمي للمعهد لإثيوبيا إضافة إلى دولتين أُخريين واطلع على كامل المقومات الزراعية المتاحة لدعم المبادرة وتعرّف على الإيجابيات والسلبيات التي قد تعترض هذا التوجه والعمل على تعزيز الإيجابيات وتذليل ما قد يواجه المبادرة من عقبات. وأفاد بأنه مع توقعات المؤسسة باستمرار ارتفاع أسعار الغذاء لفترة من الزمن، فإنها تتطلّع لدعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج الزراعي. وتشمل استراتيجية أعمال النشاط الزراعي للمؤسسة القيام بدعم الاستثمارات البينية الإقليمية لنقل المعرفة والتكنولوجيا وزيادة سبل الحصول على القروض من خلال تسهيلات تجارة الجملة مع التجار والمؤسسات المالية الوسيطة والعمل على استدامة إنتاج الأراضي الزراعية.
وأضاف المرشد أن المؤسسة تولي اهتماماً رئيسياً لزيادة الإنتاج في الدول متوسطة الدخل التي لديها إمكانيات فعّالة لأنشطة الأعمال الزراعية وتحسين الجوانب اللوجستية والبنية الأساسية وكفاية المياه وأيضاً إعداد أدوات مالية حديثة في مجال الزراعة. وكانت مؤسسة التمويل ضاعفت دعمها إلى ملياري دولار خلال العام الماضي لتعزيز توفير الغذاء بالبلدان النامية لمواجهة أرتفاع أسعار الغذاء العالمي في ظل عدم استقرارها. ويعتبر العام المالي 2009، العام الخامس على التوالي الذي تشهد فيه المؤسسة نمواً في استثمارات أعمال النشاط الزراعي، حيث زادت نسبة النمو فيه بمقدار 42% عن 2008.
