لم تضع إسرائيل الوقت، مستغلة ما يجري في العالم العربي وما يعانيه الوضع الفلسطيني الداخلي، في السير أكثر فأكثر في سياساتها التوسعية على المستوى الاستيطاني، وعلى مستوى الغش السياسي للمجتمع الدولي.
ففي الوقت الذي كان يمكن لإسرائيل أن تكون غارقة في أزمة سياسية نظرا لانفضاض من اعتبرته في وقت سابق حليفها العربي، وأقصد هنا نظام الرئيس السابق حسني مبارك، نجدها تسارع في اتخاذ قرارات أقل ما يقال فيها إنها تستفز الرأي العام العالمي أولا، والإسلامي ثانيا، متخذة من الغطاء الأميركي ستارا لها، خاصة بعد استخدام واشنطن للفيتو ضد مشروع وقف الاستيطان في مجلس الأمن في 18 فبراير الماضي. أقدمت إسرائيل على إعطاء الضوء الأخضر لاستئناف مشروع بناء جسر يؤدي إلى الحرم القدسي الشريف، وفي ذلك تحد ليس للمقدسيين فقط، بل لكافة المسلمين في العالم، بما يعنيهم تغيير معالم الأقصى، وبما يعني لإسرائيل السكوت على هذا التغيير.
فسياسة الخطوة خطوة باتجاه تهويد القدس وبالتالي وضع اليد على المسجد الأقصى تمهيدا لبناء ما تدعيه إسرائيل هيكل سليمان، بدأتها سلطات الاحتلال منذ 44 سنة، وهي حاولت أكثر من مرة التضييق على المسلمين في الحرم مرة بارتكاب الجرائم على يد من تسميهم "مرضى نفسيين" ومرات عديدة عن طريق محاولات إحراقه.
على الفلسطينيين بالدرجة الأولى، والعرب تاليا وعي ما تخطط له إسرائيل لتمريره في ظل أجواء ما يجري من حولها، فالوقت يسير بسرعة والمصالحة الفلسطينية للتفرغ لمواجهة مشروعات إسرائيل يجب أن تبت اليوم قبل غد.
