شعار الشرطة في خدمة الشعب ليس حكرا على دولة معينة، إنه شعار تستخدمه كل دول العالم، ولكن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي، غير الشعار إلى "الشرطة والشعب في خدمة الوطن"، مزاوجا بين الشرطة والشعب وجعلهما صنوين للمصلحة العامة.
ولكن ماذا حصل طيلة العقود الماضية؟ هل فعلا كانت الشرطة والشعب في خدمة الوطن أم كانت الشرطة في خدمة النظام على حساب الشعب؟
ما بينته الاحتجاجات الشعبية في مصر، بعد انهيار نظام الرئيس حسني مبارك، طرح بإلحاح مثل هذه الأسئلة، كون ما أقدمت عليه عناصر الشرطة، وتحديدا عناصر أمن الدولة، كان ملفتا لجهة إحراق وفرم الوثائق التي تحتوي على معلومات حجبت عن الكثيرين من المسؤولين وكانت ترسل إلى جهة معينة في النظام.
كان شعار "الشرطة في خدمة الشعب" في مصر، رد فعل على ما كان يقوم به "القلم السياسي" في فترة الاحتلال الإنجليزي ـ وهو الشرطة المصرية في حينه ـ من ملاحقات للفدائيين، وحاولت ثورة 23 يوليو ومن أتى بعدها تنقية صورة رجال الشرطة عن الشارع الذي عانى منهم، ولكن لا ثورة 23 يوليو ولا نظام الرئيس الراحل أنور السادات استطاعا تصفية هذا الإرث، لا بل ازداد ارتباط الشرطة بالنظام أكثر فأكثر، ونما هذا الارتباط بشكل كبير إبان حكم الرئيس حسني مبارك وأصبح الوضع كارثيا في ظل سيطرة الوزير العادلي الذي استخسر التسمية، وحاول أن يربط ليس الشرطة في خدمة المسؤول، وإنما الشعب أيضا.
