يبدو أن منطقة المدينة المنورة ستكون الرائدة في فتح ملف الفساد المتغلغل في منح الأراضي من جهة وتزوير وتطبيق المخططات التي احتال الهوامير على تطبيقها من جهة أخرى.
أمير المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد أمر بلجنة تحقيق في ملف منح المواطنين في محافظة بدر وما أن باشرت اللجنة أعمالها حتى بدأت تتكشف خيوط الفساد التي يقودها بعض المسؤولين الذين يطبقون المنح السمان لهم ولأقاربهم على طريقة (حاميها حراميها)، ولم يتوقف كشف الفساد في المخطط المعني الواقع على كورنيش الرايس، بل نشرت صحيفة المدينة منذ أيام تفاصيل استئثار مسؤولين في أمانة المدينة المنورة وبلدية محافظة بدر بمنح أنفسهم وأولادهم وبناتهم وأقاربهم قطع أراضي في مخطط آخر اسمه الغزلاني في مواقع مميزة في نفس المحافظة التي ينتظر فيها المواطنون هذه المنح منذ نحو عشرين عاما.
على الجانب الآخر وفي منطقة المدينة المنورة – محافظة ينبع – وفق ما نشرت "المدينة" أمس، أن جهة أمنية معنية بمكافحة الفساد تستعد لمباشرة مهامها في تقصي صكوك عدد من المخططات التي يملكها بعض الهوامير الذين استغلوا ما يسمى بالصكوك (الطائرة أو العائمة) وقاموا بترحيل مواقع ما يملكون إلى مواقع استراتيجية، لا أعرف ما هي هذه الصكوك الطائرة أو العائمة، لكنني أظنها غير مقصورة على محافظة ينبع ولا على منطقة المدينة المنورة حيث لابد أن لها أشباها ونظائر في مناطق ومحافظات أخرى في المملكة وبمساحات أكبر ومواقع أهم، ومثل ذلك يمكن أن يقال عن الفساد في توزيع المنح الذي حدث في محافظة بدر واستئثار المسؤولين عنها بأهمها وأسمنها مساحة وموقعا، الفرق أن ملف محافظة بدر فتح، وملف محافظة ينبع في طريقه للفتح بينما بقية المناطق والمحافظات مازالت مطمئنة على ملفاتها حتى الآن، مع أن المواطنين في مناطق ومحافظات مختلفة يشمون رائحة الفساد المتسرب من ثنايا وهم الطمأنينة الذي تنطوي عليها تلك الملفات وربما البعض يراه رأي العين ويمكنه أن يشير إليه لو أتيحت له فرصة عضو المجلس البلدي في ينبع مسعود الجباري الذي ضبط صورة صك لمخطط موقعه في الكيلو 12 بالمحافظة بينما هو على أرض الواقع الآن زحف إلى الكيلو 18 ويبدو أن هذا المخطط الذي تبلغ مساحته 800 ألف متر مربع "تزحلق" دون أن تشعر بلدية ينبع.
هناك ملف فساد في موضوع المخططات التي كانت سببا في كارثتي جدة لكن حتى الآن لا أحد يعلم من هم الهوامير الذين قادت خيوط التحقيق إليهم، ويبدو أن ضخامة الملف كانت سببا في تأخر الإعلان عن النتائج والعقوبات التي مازال الناس ينتظرونها، والتي يعتقدون أن النتائج والعقوبات التي ستتخذ بشأنها ستشكل رادعا قويا لعدم تكرار ذلك في المستقبل من جهة، ولفتح الملفات المماثلة وبنفس الطريقة في مناطق ومحافظات أخرى، أما وقد تأخرت فإن العقوبة الرادعة المعلنة التي ستتخذ بحق المسؤولين في محافظة بدر وأمانة المدينة المنورة ستكون خطوة رائدة في معالجة ملف الفساد هذا، وقدوة لبقية المناطق والمحافظات، والنتيجة المنتظرة ليست بعيدة فالأمير عبدالعزيز بن ماجد حدد أسبوعا للجنة التحقيق في منح بدر والأمور أمامها كما يبدو واضحة، والأمير ينتظر النتيجة والمواطنون معه ينتظرون القرار الحاسم بحق الفاسدين.
