تبنى المجلس الأعلى الإسلامي في العراق أحد أطراف الائتلاف الوطني المتحالف مع نظيره دولة القانون فكرة المراجع الدينية في النجف الداعية إلى منح مجلس النواب حق حسم مشكلة اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء بتصويت الأعضاء لصالح الشخصية المناسبة من بين المرشحين المنتمين إلى الكتل التي حققت نتائج متقدمة في الانتخابات التشريعية.
وذكرت مصادر في المجلس الأعلى "أن المرجعية بصدد الإعلان عن فكرتها لحث الأطراف العراقية على التوصل لمعالجة أزمة سياسية محتملة، وبروز استياء شعبي عبرت عنه تظاهرات المواطنين من تأخر تشكيل الحكومة ونقص الخدمات".
وتأتي فكرة المرجعية في وقت فشل التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين في التوصل إلى اتفاق على تسمية مرشحه، وكذلك تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة.
وعزا النائب عن التحالف الوطني هادي العامري أسباب تعثر المفاوضات إلى تمسك تحالفه والقائمة العراقية بحق تشكيل الحكومة. وأكد عضو القائمة العراقية جبار الشمري تمسك قائمته بحقها الدستوري بتكليف إياد علاوي بتشكيل الحكومة "استنادا للاستحقاق الدستوري والعرف البرلماني".
إلى ذلك قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنَّه مُنذُ أول يونيو 2007 وحتى مطلع الشهر الحالي، تلقى 100 ألف لاجئ عراقي موافقات لإعادة توطينهم في بلدان ثالثة، وإنَّ أكثر مِن 50 % مِن هؤلاء، أو 52,173 لاجئا، قد توطنوا فعلاً في هذه البلدان. وأوضحت أنَّ ما يقرب مِن 45% مِن اللاجئين العراقيين الذين قدموا طلبات إعادة توطينهم في بلدان ثالثة يعيشون في سوريا. وطبقاً لأرقام المفوضية حول أعداد اللاجئين في العالم في عام 2009، فإنَّ العراقيين مازالوا يشكلون ثاني أكبر عدد مِن اللاجئين في العالم بنحو 1,8 مليون شخص وإنَّ أغلبهم يعيشون في سوريا، والأردن ولبنان ومصر وتركيا.
