قدمت المملكة العربية السعودية عددا من المقترحات العملية والمهمة لتطوير منظومة العمل الإعلامي المشترك خاصة في مجال حماية الاستثمارات الاقتصادية في مجال الإعلام.
وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الإعلامية الدكتور عبدالله الجاسر في تصريح له عقب اختتام اجتماعات الدورة الـ86 لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي بمقر الجامعة العربية "إن المملكة عرضت هذه المقترحات إلى جانب أفكار أخرى مهمة لتطوير منظومة العمل العربي في مجال الإعلام، بما يتناسب مع التطورات الجديدة في مجال الإعلام ومواكبة مستجداته على الساحة العالمية".
وأوضح الدكتور عبدالله الجاسر أن اللجنة ناقشت على مدى يومين 20 بندا بعضها للاطلاع والمتابعة، إضافة لمواضيع في غاية الأهمية، من ضمنها مشروع المفوضية للإعلام العربي.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للإعلام العربي اتخذت توصية سيتم رفعها للوزراء في اجتماع استثنائي لهم في أكتوبر المقبل، وقال "إن هذا المشروع الذي قدمته الجامعة العربية لا يلبي حاجة الإعلام العربي في الوقت الحاضر، خاصة أن الإعلام العربي حاليا يشهد حركة ديناميكية، لافتا إلى أن الإعلام العربي حاليا ليس إعلاما حكوميا فقط، وبالتالي فإن وضع المفوضية بمشروعه الحالي لا يلبي الحاجة".
وأكد الجاسر أنه فيما يتعلق بإنشاء مكتب تنفيذي لوزراء الإعلام العرب فإن اللجنة رأت أن الإعلام العربي أيضا ليس في حاجة إليه حاليا، بل في حاجة إلى لجنة متخصصة مهنية وليس إلى مكتب تنفيذي.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت دور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب وقال "نحن في المملكة نعتقد أن هناك قصورا واضحا في معالجة الإرهاب إعلاميا، والكثير من البرامج يتم فيها تسطيح هذا الموضوع الهام والخطير ولا يوجد إنتاج احترافي بشكل جيد، ولهذا فإن المملكة اقترحت أن تقوم بإعداد استراتيجية إعلامية عربية للتصدي للإرهاب من خلال مراكز أبحاث متخصصة وكوادر إعلامية مؤهله ومتخصصة، ومن ثم بعد إعداد دراسة سيتم إرسالها للدول العربية الأعضاء لإبداء ملاحظاتها، ثم ستعيد المملكة صياغتها بناء على تلك الاقتراحات، وسيتم تقديم مسودة المشروع إلى اللجنة الدائمة للإعلام، ومن ثم إلى مجلس وزراء الإعلام العرب.
ولفت الجاسر إلى أن المملكة طالبت في ورقة عمل قدمتها إلى اللجنة الدائمة للإعلام العربي بحماية الاستثمارات الإعلامية في القطاع الخاص وذلك من خلال تشريعات تحمي هذه الاستثمارات الاقتصادية من الاهتزازات والتقلبات والمنافسات فيما بينها، وفي نفس الوقت يكون لهذه التشريعات علاقة بالتواصل مع الاستثمارات الأمريكية والأوروبية في مجال الإعلام، وتحديدا فيما يتعلق بالناقلات الفضائية والمؤسسات الإعلامية الاقتصادية الكبرى التي تشكل ثروة كبيرة للوطن العربي.
وذكر الجاسر أن البند الأخير خاص بالمحور الفكري لوزراء الإعلام العرب لهذا العام، وهو يدور حول موضوع خطورة الإعلام الطائفي والمذهبي والقبائلي العربي على المشاهد العربي وعلى الوطن العربي بشكل كامل، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك دراسات ومقترحات من الدول العربية الأعضاء، وبالذات الدول ذات الثقل المهني في مجال الإعلام، ومن ذلك سيتم عمل تقارير متكاملة عن هذا الموضوع ترفع للوزراء على أن يتبنى الوزراء مجموعة من القرارات من خلال المحور الفكري لهم، موضحا أن وزراء الإعلام العرب يتبنون في كل عام قضية معينة للنقاش تمثل محورا فكريا تتركز حول قضية تهم الإعلام العربي.
