بدأت لجنة عقارية مختصة بإعادة تقدير العقارات التي تم نزع ملكيتها لصالح طريق الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة "الطريق الموازي"، الممتد من خلف مشروع جبل عمر إلى طريق مكة -جدة السريع، والذي يمر بخمسة أحياء شعبية، تمشيا مع المادة الثامنة عشرة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وتنص المادة على ضرورة "أن يتم صرف التعويض عن العقار المنزوعة ملكيته للمنفعة العامة خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة ، بالبدء في إجراءات نزع الملكية, فإذا تعذر ذلك جاز لمن نزعت الملكية منه طلب إعادة التقدير، إلا إذا كان تأخير صرف التعويض بسبب يعود إليه".
وعلمت"الوطن" أن لجنة تقدير العقارات المشكلة من إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة ، وفرعي وزارتي المالية والعدل وعقاريين من أصحاب الخبرة رشحتهما الغرفة ، قد بدأت في إعادة تقدير العقارات التي تم حصرها وترقيمها سابقا، والتي يزيد عددها على 4 آلاف عقار أرض وبناء.
وكان عدد من العقاريين وأصحاب رؤوس الأموال سارعوا إلى شراء عقارات في الأحياء التي يمر بها المشروع، وشهدت الأحياء الخمسة التي يمر بها الطريق وهي الطندباوي والمنصور والرصيفة والهنداوية وحارة الزهارين عددا من الصفقات العقارية ضمن نطاق الطريق، وكانت الشركة المنفذة للمشروع دعت أصحاب العقارات الواقعة في حدود الطريق إلى المراجعة وتقديم صكوك إثبات الملكية لاستكمال الإجراءات النظامية لصرف التعويضات.
