بحث الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق أمس مع رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل التغيير والإصلاح في مجلس النواب اللبناني ميشال عون، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السورية اللبنانية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية "خاصة في ضوء التهديدات الإسرائيلية المستمرة والتي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة". كما أكد الجانبان على أهمية "استمرار التنسيق والتشاور" حيال القضايا التي تهم البلدين.
وفي سياق متصل حمل لبنان إسرائيل مسؤولية أي "عدوان يتعرض له وطالب الأمم المتحدة بالضغط على الدولة العبرية لوقف انتهاكاتها لسيادته". وجاء هذا الموقف خلال رسالة بعث بها أمس لبنان عبر وزارة الخارجية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ردا على الرسالة التي تقدمت بها إلى بان مندوبة البعثة الدائمة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة في نيويورك في 18 يونيوالحالي. ونددت رسالة لبنان "التي دحضت الادعاءات والمزاعم الإسرائيلية" بـ"الحصار المفروض على غزة والذي يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويهدد السلم والأمن الدوليين"، محملة إسرائيل "المسؤولية الكاملة عنه".
وأشارت إلى"أن القوانين اللبنانية لا تسمح بانتقال السفن مباشرة إلى الموانئ الخاضعة للسلطات الإسرائيلية بما فيها مرفأ غزة، كما أنها لا تسمح بمنع أي مركب بحري من مغادرة موانئه في حال كانت محتوياته والأشخاص الذين على متنه والوجهة التي يقصدها تقع ضمن نطاق القوانين اللبنانية وتحترم الإجراءات التي تفرضها".
إلى ذلك بدأ حزب الله حملة لمقاضاة الولايات المتحدة بدعوى صرفها أموالا في لبنان لتشويه صورته. وطالب النائب نواف الموسوي السفارة الأمريكية في لبنان بإعلان أسماء متلقي نحو 500 مليون دولار يزعم حزب الله أنهم يعملون لتشويه صورته. وكان مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان قال إن أمريكا "تتعاون بشكل مباشر مع الشركاء الدوليين لتقليص نطاق عمل حزب الله ولعرقلة قدرته على تلقي الأموال".
من جهة ثانية لم يستطع النواب في جلسة خاصة أمس إقرار قانون النفط الذي يمكن الدولة من البدء بأبحاث ودراسات حول ما يقال بأنها كميات هائلة من الغاز في المياه الإقليمية اللبنانية أسوة بالمكتشفات التي أعلنت عنها إسرائيل في وقت سابق. واتهم النائب علي حسن خليل من خرج من الجلسة لإفقادها النصاب القانوني بالعمل من أجل مصالح سياسية وشخصية.
